تقدمت نقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG) اليوم الخميس، بعريضة قانونية لمصلحة الضرائب الأميركية، تطالب بفتح تحقيق فوري في الوضع القانوني لمنظمة الصندوق القومي اليهودي على أساس أن نشاطاتها غير القانونية، ودعمها لسياسات التمييز العنصري بما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.

وفي الشكوى القانونية أوجزت النقابة عدة أسباب لمطالبتها مصلحة الضرائب بإلغاء الإعفاء الضريبي عن منظمة الصندوق القومي اليهودي، بما في ذلك حقيقة أن المنظمة ليس لديها غرض خيري داخلي، وتشارك في أنشطة تنتهك السياسة الخارجية للولايات المتحدة والقانون الدولي، عبر مشاركتها بتعزيز السياسات العنصرية والتمييزية مثل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لإفساح المجال فقط أمام أتباع الديانة اليهودية للإقامة والسكن داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967.