تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استباحة دم المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم في بيان له، إن استمرار سياسة الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد تشجيعاً لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني، ما يعني استمرار سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

وأدان المركز استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم بهدف القتل على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنودها ومستوطنيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته، والتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
وأوضح إن هذه الجرائم الجديدة تؤكد تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة .

وجدد المركز، مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.