استهجنت حركة "فتح"، إقليم القدس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اتفاقيات تدور بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفعاليات الحركة في القدس، نصه إعطاء حكومة الاحتلال حكمًا ذاتيًّا للأحياء والبلدات شرقي المدينة، إضافة إلى دراسة مشروع إقامة "شرطة جماهيرية" خاصة بها لحفظ النظام وأمن المخيمات والأحياء العربية، ومنع الاعتداءات على الإسرائيليين.

ونفت الحركة جملة وتفصيلا أن تكون حركَة "فتح"، اقليم القدس، بمؤسساتها وفعالياتها أن يكون لها اي علاقة بهذا الخبر، داعية وسائل الاعلام توخي الحيطة والحذر قبل نشر اي معلومة تتعلق بالحركة في القدس دون الرجوع الى مرجعيات الحركة المتمثلة في حركة "فتح" اقليم القدس، مؤكدة أن حركة فتح هي حركة تحرر وطني هدفها "كنس الاحتلال، وطرده واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وليس من شأنها التفاوض مع المحتل أو غيره"، مشيرة الى أنه "وبقرار من السيد الرئيس محمود عباس قد تم وقف المفاوضات مع حكومة الاحتلال في وقت مضى".

واكدت حركة "فتح" اقليم القدس، في ختام بيانها، انه "وفي الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من هجمة شرسة تشنها حكومة الاحتلال واذرعها التنفيذية وغلاة المستوطنين على ابناء شعبنا الفلسطيني، في جميع اماكن وجوده، ومع استمرارها في سياسة التوغل الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على عقارات المواطنين، واستهداف الحجر والبشر والمقدسات، لن نسمح أو نقبل لأي جهة كانت بالمتاجرة بدماء شهدائنا، وتضحيات أسرانا، وعذابات جرحانا".