أقر مجلس الوزراء الأردني اليوم مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 بشأن الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية..إضافة إلى حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة في البلاد.