دخلت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية في طريق مسدود بعد أن فشل الطرفان الأقوى على الساحة السياسية «الحوثيون وحزب المؤتمر» في حل خلافاتهما بشأن شكل المجلس التشريعى، الذي سيقود المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

وكانت المفاوضات، التي استمرت أسبوعين وتخللتها فترة توقف بسبب إصدار الحوثيين الإعلان الدستورى من جانب واحد للضغط على القوى السياسية، قد تم استئنافها برعاية جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وانتهت لحصر الخلافات في شكل الهيئة التشريعية الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وحاول مبعوث الأمين العام حل الخلاف، واجتمع الطرفان فقط السبت والأحد برعايته، ولكن فشلت المفاوضات بينهما، مما حدا بحزب المؤتمر لإصدار بيان يبرىء فيه نفسه أمام اليمنيين والدول الخارجية، ويشرح تطورات المفاوضات والتنازلات التي قدمها للتوصل لحل.

وأكد الحزب، في تصريح لنائبه الأول نشره موقعه الرسمى، تمسكه وحلفاؤه بالدستور والشرعية البرلمانية في حل الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس ورئيس الوزراء، وأنه على استعداد للمشاركة في أي مفاوضات مقبلة في ظل الشرعية الدستورية، وألقى بالكرة في ملعب الحوثيين وهو الموقف الذي كان يتمسك به منذ بدء الأزمة.

نقلاً عن أ ش أ