أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، أنَّ أزمة انخفاض أسعار النفط تحمل عددًا من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادة الضغوط على احتياط النقد الأجنبي والدولار، في السوق الموازية.

وأوضح جودة، في تصريح خاص إلى "صوت الامارات"، أنَّ "تعرض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، لضغوط، مع تراجع أسعار النفط، يؤثر سلبًا على دعمها لمصر، لاسيما في منح المعونات والدعم الاقتصادي".

وأشار إلى أنه "من الخسائر التي تتعرض لها مصر، جراء أزمة النفط، انخفاض الموارد المصرية، نتيجة انخفاض أسعار البترول التي تقوم بتصديرها، وانخفاض المنح والمعونات والإيداعات والمساعدات التىي تقدمها الدول الخليجية الثلاث لمصر، في الفترة المقبلة، الناتج عن إرباك الموازنات المالية لهذه  الدول".

وأضاف "ضغوط زيادة الاستيراد، وتراجع الدعم الموجه لمصر سواء النقدي أو دعم المواد البترولية، كلها عوامل ستؤدي إلى التأثير السلبي على قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع احتياط النقد الأجنبي".

وأبرز جودة أنَّ "هناك بعض الإيجابيات، تتمثل في خفض دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة، في العام المالي الجاري، ليصل إلى 60 مليار جنيه فقط، عوضًا عن 105 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن العجز في الموازنة العامة للدولة".

 

ولفت إلى أنّ "من الإيجابيات أيضًا إمكان تراجع أسعار بعض السلع، لاسيما السلع كثيفة استخدام الطاقة، مثل الحديد والأسمنت والأسمدة".