كشف نائب رئيس بنك الصين - أوروبا، زهاو هونغ تاو، في مقابلة له مع موقع "صوت الامارات"، أنَّ الاستثمارات تمثل 60 % من الناتج الداخلي الإجمالي للصين، التي يرتقب أنَّ تنهي السنة بمعدل نمو في حدود 7.4 %، وهو المعدل الأضعف خلال ثلاثين سنة الماضية في البلاد، إلا أنه أكبر بكثير مقارنة ببعض الدول التي لازالت تعاني من تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف تاو، خلال مقابلة مترجمة له لموقع "صوت الامارات"،  على هامش مشاركته في منتدى باريس في الدار البيضاء، أنَّ هذه المؤشرات لا يجب أنَّ تخلق صورة عن الصين باعتبارها مصدرًا للتحول في العالم، وأنَّ "الصين تعيش حاليًا على وقع ركود في الأنشطة بسبب تراجع النمو الديمغرافي، وبالتالي الطلب الداخلي، وارتفاع نسبة الشيخوخة في المجتمع، إلا أنَّ هذا الركود لا يظهر في معدلات النمو، ولا يمثل مشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، ذلك أنَّ الاعتماد والجهود منصبة من قِبل الحكومة على تدعيم الاستثمارات في الخارج، والتي يرتقب أنَّ تتجاوز الاستثمارات الواردة على البلاد خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في الوقت الذي كانت هذه المستويات من الاستثمار متساوية".

وأشار المسؤول في بنك الصين - أوروبا إلى أنَّ الحديث عن غزو صيني للسوق الأفريقية من ضمنها المغرب مجانب للحقيقة، إذ أنَّ الاستثمارات في القارة لم ترقَ بعد إلى الطموحات المنشودة من قِبل الصين، وموضحًا أنَّ الحكومة الصينية تعمل حاليًا على تحسين جودة النمو.

 كما أضاف أنَّ النمو الشامل يمثل واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه تنمية البلدان الأقل تقدمًا، والبلدان النامية، وأنَّ النمو الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أنه "في غياب توزيع عادل وانعكاسات إيجابية وحقيقية، وخاصة على مستوى جودة الحياة، والشغل والتربية، فإنَّ هذا النمو يبقى غير كافيًا بالنسبة للصين".

كما شرح أنَّ "النمو الشامل يقوم على فكرة مفادها أنَّ النمو الاقتصادي مهم، لكنه غير كاف لإحداث تحسن مستدام للرفاهية بصفة عامة داخل كل بلد، والذي يتطلب تقاسمًا عادلًا لنتائج النمو"، مشيرًا إلى أنه يلاحظ أنَّ عدة بلدان، ولاسيما في آسيا وأفريقيا، تحقق معدلات نمو بصورة مستدامة، في حين تظل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، كمعدلات البطالة والفقر، شبه مستقرة.