كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن الكلفة الإجمالية للتعاقد مع الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم تبلغ مليونا و825 ألف دينار، مضيفا أن الكلفة المالية تصرف من الميزانية العامة للدولة وليس من الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم ومشاريعها.

وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب محمد عيسى بشأن تصورات رفع مستوى العملية التعليمية في البحرين إلى أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وفي اجتماع اللجنة المصغرة الأول المنعقد في 23 أغسطس 2016 لتطوير عملية إدارة التعليم وفقا لأحدث المستجدات من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة ولمدارسها، بما ينسجم مع برامج التطوير والتحسين بالاستفادة من بيت خبرة دولي متخصص، بالتعاون مع فريق عمل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الشباب والرياضة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. باشر هذا الفريق أعماله بتعيين شركة استشارية متخصصة في إعادة هيكلة المؤسسات لتطوير الأداء الإداري والتعليمي من خلال طرح وتقييم المناقصة الخاصة بالمشروع, حيث تم ترسية المناقصة على شركة ألمانية، ووافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في اجتماعه الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2019 على تشكيل لجنة توجيهية تتولى الإشراف على المشروع.

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد العمل مع الشركة الاستشارية في مارس 2019 وحدد العقد مدة تعاقد 24 شهرا بدءا من 24 مارس 2019 حتى 23 مارس 2021، حيث باشرت الشركة عملها مع فريق العمل المكون من عدة جهات حكومية إضافة إلى المختصين من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنه بعد دراسة الهيكل الحالي للوزارة ومراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها توصلت الشركة مع اللجنة الاستشارية إلى اقتراح عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير الهيكل التنظيمي السابق والذي احتاج إلى التطوير والتحديث، وذلك لتحقيق الأهداف التي منها بشكل خاص:

تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، وتحديث المناهج وأساليب الاختبارات وتطوير المعايير والكفايات وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة وتطوير البنية التحتية للتعليم وتحسين إجراءات التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وللمدارس الحكومية والذي مضى عليه العديد من السنوات وأصبحت هناك حاجة ملحة إلى مراجعته وتطويره لأهمية التعليم على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من تنفيذ الاقتراحات والتصورات الواردة في تقرير الشركة بنسبة 100%، وأن فرق العمل تتابع المبادرات التي تم إطلاقها ضمن هذه المرحلة، فيما تم الانتهاء من العمل على تحقيق الأهداف التالية:

استقلالية مجلس التعليم العالي عن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، ونقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» ضمن مشروع متكامل لتعزيز التعليم الفني والتقني، وإنجاز مشروع الهيكل الجديد للوزارة، ورفعه إلى المجلس الأعلى للتطوير والتعليم والتدريب ومناقشة الهياكل التفصيلية المقترحة لقطاعات الوزارة وإدارتها وغير ذلك من الجوانب التي ترتبط بالعملية التعليمية والعلم، والإشراف على امتحانات الصفين 9 و12 من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب بتقليص عددها وإعادة توزيع الأدوار بشكل يخدم تحسين العملية التعليمية, وتطوير آلية تنظيم وضبط الإنفاق على مستوى المدارس الحكومية ومركزية المشتريات بالوزارة ومتابعة أعمال الصيانة الطارئة والجزئية.

وأكد وزير التربية أنه تم الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر «رياض الأطفال» وتطوير المناهج الدراسية، وتحديد النسب المثلى لأعداد الطلبة مقابل كل معلم في المراحل التعليمية المختلفة وفقا للمعايير العالمية المستجدة، وتطوير المنصة الرقمية الوطنية للتعليم عبر الإنترنت والخدمات التعليمية الرقمية.

وقال في رده: إن العمل مازال مستمرا عبر اجتماعات اللجان المتعددة في مختلف المحاور ذات العلاقة بهدف تطوير العملية التعليمية، علما بأن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والذي يضم في عضويته العديد من الجهات الحكومية يتابع بشكل حثيث سير عمل هذه الشركة المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم واللجان المكلفة بالمبادرات المختلفة، في سبيل الانتهاء من هذه المهمة التطويرية المستقبلية، حيث يناقش المجلس ما يقدم من عروض وتقارير دورية ويصدر بشأنها القرارات المناسبة ويرفع عددا من التوصيات المهمة إلى اللجنة التنسيقية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بناء على الدراسة و التقارير العديدة التي أعدتها الشركة وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون مع المختصين بالوزارة فإن المراجعات تضمنت مقارنة النظام التعليمي في البحرين بالنظم التعليمية في العالم وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والتعلم والتدريب وتمهين المعلمين وتطوير الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية بما يستجيب لمتطلبات التحسين والتطوير، وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

وذكر أن الشركة قامت ولا تزال حتى تاريخه بتقديم تقارير دورية تتناول مختلف مجالات عمل الوزارة وعرضها على اجتماعات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان المختصة، وفي ضوء تلك التقارير والعروض والملاحظات تم إطلاق عدد من المبادرات النوعية تشمل المناهج الدراسية والتعليم والتعلم والموارد البشرية، والتقييم والامتحانات، وغير ذلك من الجوانب المهمة مع مراعاة المستجدات التعليمية التي يشهدها العالم بين فترة وأخرى.

وبيّن أن عمل الشركة لم يقتصر على المراجعة الهيكلية لبنية الوزارة، وإنما شمل عملها أيضا إطلاق هذه المبادرات ومتابعتها وإعطاء الوزارة تغذية راجعة بشأن عدد من الجوانب والملاحظات المرتبطة بالهيكل التنظيمي السابق للوزارة، وفقا للنموذج الأمثل لإعادة تصميم وبناء الهيكل الإداري للوزارة ووضع نظام واضح لاقتسام المهام الإدارية، بين مختلف الأجهزة وتحديد المسؤوليات عن اتخاذ القرار وتيسير عمل القطاعات بمرونة أكثر وبسرعة أكبر وبيسر أفضل مع مراعاة المستجدات.

بدوره علق النائب محمد عيسى في تصريح لـ«أخبار الخليج» على إجابة وزير التربية والتعليم قائلا: إن اقتراح الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة وتطوير عمل وزارة التربية والتعليم هو دليل على أن أداء الوزارة يتطلب مراجعة، مشيرا إلى أن تلك الشركة قامت بالفعل بوضع توصيات لتطوير التعليم، وهذا ما كان ينادي به النواب بأن هناك أخطاء في الوزارة يجب تداركها لإنقاذ العملية التعليمية في البحرين من التدهور.

وأبدى النائب تعجبه من أن أحد اقتراحات الشركة هو استقلالية التعليم العالي والذي تم تنفيذه عبر إصدار مرسوم بقانون، وهذا الاقتراح قام النواب بالفعل بتقديمه قبل الشركة عبر اقتراح برغبة بفصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، مضيفا أن هذا دليل على أن النواب يطرحون اقتراحات مبنية على دراسات، وتنفيذ تلك المقترحات يمكن أن يعود بالنفع على القطاعات المعنية بها.

وأضاف أن أغلب الاقتراحات التي قدمتها الشركة الاستشارية تتشابه مع التوصيات التي وضعها النواب خلال المناقشة العامة بشأن ملف التعليم، مشيرا إلى أنه لو تم الأخذ بتوصيات النواب وأخذت على محمل الجد لكان من الممكن توفير 1.8 مليون دينار تكلفة عمل تلك الشركة، متسائلا: ألا يعتبر هذا إهدارا للمال العام؟!.

وطالب النائب العباسي بضرورة التحرك بشكل سريع لتصحيح الأوضاع والأخطاء الموجودة في قطاع التعليم الحكومي بالبحرين، مشددا على ضرورة استماع وزارة التربية لآراء أولياء الأمور في أي مبادرة أو آلية يتم تطبيقها، قائلا: «احتفلنا مؤخرا بمرور 100 عام على التعليم في البحرين, ولكن للأسف لم نصل إلى مثل هذه المرحلة المتدنية في ملف التعليم الحكومي كما هو موجود الآن».

قد يهمك ايضاً

ماجد النعيمي يؤكد التواصل مع أولياء الأمور لاستكمال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

ماجد النعيمي يحضر إطلاق الحصص التعليمية المتلفزة عبر قناة البحرين الرياضية الثانية