المنامه-البحرين اليوم
كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية النائب فلاح هاشم لـ “البلاد” عن أن لجنة التحقيق النيابية في استثمارات صناديق التقاعد اكتشفت فروقات شاسعة بين الأرقام التي زودتها الهيئة للجنة وبين الأرقام المدققة في الحسابات الختامية للهيئة وردود الهيئة على الأسئلة البرلمانية المختلفة.
ووصلت الأرقام الرسمية المختفية في الكشوفات التي أرسلتها الهيئة للجنة أكثر من مليار دينار في مختلف الأبواب، مشيرًا إلى أن الأرقام التي زودتها الهيئة للخبير الاكتواري الذي بنى دراسته من أجل إيجاد حلول للعجز الاكتواري الذي تعاني منه التأمينات متباينة ومغلوطة عن الأرقام التي زودتنا بها الهيئة.
وقال “لا يوجد توجه لإصلاح الخلل في التأمينات، إذ إن الخبير الاكتواري نص صراحة على تطوير الاستثمارات في الهيئة، بينما القانون الذي أعد من أجل إصلاح العجز في الهيئة لا يتحدث عن الاستثمارات، وهذا خطأ كبير”.
وتابع “هناك فروقات كبيرة وتبيان واضح بين الأرقام المرسلة لنا وتلك التي أعطيت للخبر للاكتواري وعلى سبيل المثال، قامت الهيئة بتزويدنا بمعلومات تفيد بأن مجموع إيرادات الهيئة في 2019 بلغت 514,185,912 دينار، بينما زودت الهيئة الخبير الاكتواري بأرقام أفادت بأن مجموع الإيرادات لذات العام 206,2 ملايين دينار!”.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا غير منطقي في اشتراكات القطاع الخاص بين العامين 2018 و2019، ففي العام 2018 كانت الاشتراكات 178,132,803 دينار، بينما في العام 2019 انخفض الاشتراكات بنحو خطير، إذ بلغت 84,357,746 دينار من دون وجود دليل منطقي للانخفاض، إذ إن القطاع الخاص لم يحصل فيه تسريحات كبيرة ولا يوجد فيه برنامج للتقاعد الاختياري مثلا كما جرى في القطاع العام، وبلغت نسبة الخفض في الإيرادات ما بين العامين 93,775,057 دينار، وهذا المبلغ يعني أن هناك 93 مليون دينار من الاشتراكات لم تتحصل من القطاع الخاص.
وبين أن هناك انخفاضا غير منطقي أيضًا في تكاليف المستحقات بالقطاع الخاص ما بين العامين 2018 و2019 ولا جود ما يدعم هذا الانخفاض في البيانات العامة للهيئة، إذ إن التكاليف في العام 2018 بلغت 245,073,576 دينار، لكنها انخفضت بشكل كبير جدًا في العام 2019، إذ بلغت 52,246,993 دينار، أي بفارق انخفاض 192,826,583 دينار، وهذا الانخفاض غير منطقي، فمن غير المعقول أن هناك آلاف المتقاعدين من الخاص قد ماتوا مثلا”.
وأكد أن هناك فروقات أخرى كبيرة في الأرباح بالعام 2019، إذ أكدت الهيئة أن أرباحها 492 مليون دينار في ردها على سؤال لي وجه لها، لكن الأوراق التي زودتنا الهيئة بها بلغت الفروقات فيها مبلغا كبيرا وصل إلى 107 ملايين دينار، حيث إن الأوراق الرسمية التي أرسلت للجنة أشارت إلى أن مجموع أرباح الهيئة من الاستثمار للقطاعين العام والخاص في 2019 كانت 385,081.293 دينار.
وأفاد: “في القطاع العام هناك زيادة غير منطقة في الاشتراكات من العام 2016 إلى العام 2017، حيث إنه في العام 2016 كانت اشتراكات القطاع العام 45,942,114 دينار، بينما في العام 2017 بلغت الاشتراكات 143,830,148 دينار بفارق بلغ 97,888,034 دينار”.
وقال هاشم “إنها سابقة غير مسبوقة في عمل لجان التحقيق في المجلس أن ترفد جهة رسمية أرقامًا غير واقعية وملتبسة وغير حقيقية ومتضاربة، إذ إن هناك تبيانا كبيرا في الأرقام المرسلة من الهيئة للجهات الرسمية وذات الأختصاص الممثلة في لجنة التحقيق البرلمانية في الاستثمارات والخبير الاكتواري وفي أجوبتها عن الأسئلة البرلمانية المختلفة”.
وتابع شرحًا في تصريحه “إن البيانات والأرقام والمعلومات الحسابية غير منطقية، وهناك اختلافات كبيرة جدًا بين الأرقام التي زودت الهيئة بها اللجنة وبين الأرقام الموجودة في الحسابات المدققة لها، وهناك اختلاف أيضًا بين الأرقام التي زودت بها الهيئة الخبير الالكتواري الذي قام بعمل دراسة وعلى إثرها قدمت الحكومة قانون التأمنيات الذي ينظر في المجلس حاليًا.
وأكد أن الأرقام الخاصة بالأرباح وعوائدها غير منطقية خصوصًا تلك التي تعنى بالعام 2019، إذ وصلت حسب الأرقام المرسلة من الهيئة 492 مليون، مشيرًا إلى أن هذا الرقم غير حقيقي وغير منطقي، وأن هذه الأرباح، أرباح دفترية وهي عملية لإعادة تقييم الأصول.
وذكر أن هناك فوارق كبيرة بين الأرقام المحاسبية المدققة وبين الأرقام المرسلة للجنة وبين الأرقام التي رفدت إلى الخبير الاكتواري والفارق فاق المليار دينار، مشيرًا إلى أن القائمين على الهيئة ليس لديهم الكفاءة في العمليات المحاسبية ولا الاستثمار.
عضو مجلس إدارة سابق للهيئة أكد لـ “البلاد” أنه من المستحيل أن تحقق الهيئة عوائد استثمار بقيمة 492 مليون دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام أرباح دفترية، وهي عبارة عن إعادة تقييم أصول وقد لجأت الهيئة لهذا الإسلوب مرتين في السابق ووقف مجلس الإدارة موقف مسؤول اتجاه هذا الخلل الكبير الذي يمكن فريق الاستثمار أخذ مبلغ (بونس) على هذا المبلغ الكبير من دون وجه حق.
النفيعي: وصلنا لحقائق كبيرة
وعلى ذات الصعيد، أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في استثمارات صناديق التقاعد النائب إبراهيم النفيعي أن الهيئة وصلت لحقائق كبيرة وكثيرة ومازالت الهيئة تسير وفق خطة مدروسة من أجل التمكن من إيجاد أكبر عدد ممكن من المعلومات التي ستبنى موقفها عليها في تقريرها النهائي.
وكشف أن اللجنة وثقت ما نشرته صحيفة “البلاد” حول التطورات المتلاحقة المتعلقة بهيئة التأمين الاجتماعي وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة اعتمادها كوثائق صادقة اتكأت عليها لاستنتاج الخلاصات المتعلقة بأسئلة التحقيق مع الهيئة.
قد يهمك أيضا:
التنمية تصرح أن برنامج "زووم" لا يستوعب أعضاء "تعاونية المدينة"
النفيعي يؤكد أن 900 مليون دينار “مختفية” من سجلات التأمينات