المنامة - البحرين اليوم
يضطلع مصرف البحرين المركزي بدور أساسي في تنفيذ السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع المالي في المملكة، بالإضافة إلى حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.وقد أعطى القانون رقم 64 لسنة 2006 مصرف البحرين المركزي العديد من المهام والصلاحيات، منها تنظيم صناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة علـــى الجهات التي تقدمها، وتسهيل وتشجيع الابتكار فيها وحماية المصالح المشروعة لعملاء المؤسسات المالية من مخاطر هذه الصناعة.
وتعرف صناعة الخدمات المالية بأنها تلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، بما فيها المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية «البورصة» وشركات الصرافة ووسطاء المال والتأمين وسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المساندة للقطاع المالي كالجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية.ويتعين الحصول على ترخيص مصرف البحرين المركزي لتأسيس أي من المؤسسات المالية في مملكة البحرين أو تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة. كما يتولى مصرف البحرين المركزي تحديد الخدمات المالية الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها ومسئولية الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات.وقد أصدر مصرف البحرين المركزي كتاب التعليمات «Rulebook CBB» الذي يتناول الشروط المنظمة لتأسيس المؤسسات المالية والترخيص لها بالإضافة للقواعد والتوجيهات التي ينبغي الالتزام بها في أثناء تقديم هذه المؤسسات للخدمات المالية، وذلك تنفيذًا للمهام
والصلاحيات التي أناطها المشرع بمصرف البحرين المركزي في تنظيم صناعة الخدمات المالية في مملكة.وينقسم كتاب تعليمات المصرف المركزي إلى سبعة مجلدات، ينظم المجلد الأول ترخيص وعمليات البنوك التقليدية، وينظم المجلد الثاني ترخيص وعمليات البنوك الإسلامية، وينظم المجلد الثالث ترخيص وعمليات شركات التأمين، وينظم المجلد الرابع ترخيص وعمليات شركات الاستثمار، وينظم المجلد الخامس ترخيص وعمليات الشركات المتخصصة والمساندة، أما المجلد السادس فينظم ترخيص وعمليات أسواق الأوراق المالية في حين ينظم المجلد السابع تعهدات الاستثمار الجماعي.ويضم كتاب التعليمات كال، القرارات التنظيمية واللوائح التي يصدرها مصرف البحرين المركزي استنادًا إلى نص المادة 37 من القانون، بالإضافة إلى الإرشادات التي يصدرها إلى نص المادة استنادًا إلى 38 منه.وتتميز القرارات واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بأن لها طابعًا عامًا، لذا يلتزم المصرف المركزي بإعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية إلى المؤسسات المالية المعنية بها للحصول على ملاحظاتها بشأن هذه المشروعات قبل إصدارها، ولا تعتبر هذه القرارات واللوائح نافذة بحق المؤسسات المالية المعنية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
أما الإرشادات فلا تحمل طابعًا عامًا، وإنما تكون موجهة لمؤسسة مالية معينة أو فئة من المؤسسات المالية، لذلك لا يتعين على المصرف المركزي إعلان المؤسسات المعنية بمشروعاتها أو نشرها في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة للمؤسسات المالية بمجرد إعلانها بها من قبل المصرف المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.وعند تصفح البنود الواردة في كتاب التعليمات، فإننا نجد أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى القواعد، وهي ملزمة للمؤسسات المالية المعنية بها، ويترتب على مخالفتها توقيع جزاءات على المؤسسة المخالفة من قبل مصرف البحرين المركزي أو حتى إحالتها للنيابة العامة في بعض الأحيان. أما القسم الثاني فيسمى التوجيهات، وهي غير ملزمة للمؤسسات المالية كونها إما توضيحًا لقاعدة معينة أو توضيحًا لمعلومات عامة بشأن موضوع معين، إلا أنه يجب التنويه إلى أن مخالفة المؤسسات المالية للتوجيهات للواردة في كتاب التعليمات قد ينبئ عن مخالفة هذه المؤسسات لقاعدة معينة. ويمكن للقارئ الكريم التمييز بين القواعد والتوجيهات عند تصفحه لكتاب التعليمات بكل سهولة؛ لأن القواعد تكتب في كتاب التعليمات بالخط العريض Bold، أما التوجيهات فتكتب بالخط العادي.
هذا ما يظهر أن المصرف المركزي يقوم بدور فاعل جدا من شأنه خلق ثقة كبيرة بين المودعين والمصارف، كما أنه يحافظ على حسن سير العمليات المالية بشكل قانوني وعلمي بما يليق بمملكة البحرين ويؤمن حسن سير الإدارة المالية فيها الى عقود طويلة. علمًا بأن المصرف المركزي يمتاز بمجموعات كبيرة من المحترفين وأهل الاختصاص الذين يبذلون كل جهد لمواكبة التطورات المالية العالمية بالشكل المطلوب لتأمين أفضل الأطر القانونية والعلمية اللازمة.
قد يهمك ايضا
تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية بقيمة 100 مليون دينار