أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن التوكيل المحرر لدى مكتب التوثيق له قوة قانونية في إثبات علاقة الوكالة بين طرفيه (الموكل والوكيل)، ولا أحد ينكر حجية ذلك المحرر، إلا أن تعامل البنوك مع عملائها بمقتضى عقد وكالة أمر يخضع تقديره للبنك على ضوء ظروف التعاقد مع عملائه، وعلى ضوء المتطلبات القانونية المفروضة عليه بخصوص تطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، الذي يرتبط بتنفيذ متطلبات قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح وتوجيهات مصرف البحرين المركزي، إذ إن مخالفة تلك المتطلبات تعرض البنك لمخاطر عالية قد تؤدي إلى فرض عقوبات عليه من قبل المصرف، ولذلك قد يتعذر عليه قبول التعامل بالتوكيل الموثق أو بفتح حساب بموجب التوكيل إذا ما ساوره الشك في شأن أطراف عقد الوكالة بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عن طرفي الوكالة.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى أحمد مهدي الحداد بشأن قوانين المملكة التي تلزم المصارف الوطنية والأجنبية وتعليمات مصرف البحرين المركزي التي تلزم المصارف بقبول التخويل القانوني الصادر عن مكاتب التوثيق بخصوص قيام المواطنين بتخويل أشخاص بفتح حساب مصرفي.وشدد الوزير على أنه ليس من ضمن صلاحيات المصرف المركزي التدخل في العلاقات التعاقدية بين الأطراف، ويترك التعاقد لآليات السوق ولا يتدخل إلا إذا كان هناك اعتداء وقع على حقوق العملاء بالمخالفة للتشريعات المنظمة لعلاقة المصرف والمؤسسات المالية، منها قانون المصرف المركزي واللوائح والقرارات ومجلد التوجيهات الصادر عن المصرف المركزي.وأشار الوزير إلى أن البنوك تقوم في بعض الأحيان برفض فتح حساب للعميل عندما يساورها الشك في العميل بناء على معلومات وبيانات توافرت لديها بشأن سجل تعاملاته السابقة، وهي تقدر مخاطر التعاقد معه، ومن حق أي عميل تم رفض طلبه التقدم بشكوى ضد البنك الرافض للتعامل معه لدى المصرف المركزي إذ إن حق الشكوى مكفول للجميع، وأن المصرف المركزي دائما يبحث جميع الشكاوى الواردة إليه.

قد يهمك ايضا :

مستشار سمو رئيس الوزراء يستقبل الشاعر علي عبدالله خليفة

وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا