المنامة - البحرين اليوم
أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان بصدور قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها وحدة التحقيقات الخاصة، وتلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية وذلك بما يضمن تحقيق سلامة المبلغين والمجني عليهم والشهود حول جرائم التعذيب وإساءة المعاملة ورفع الاضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم.وفي هذا الصدد قال الدكتور
عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بأن الجمعية تلقت خبر صدور القرار بتقدير كبير حيث إن هذه الشعبة ستساهم في توفير بيئة آمنة للشهود والمبلغين والمجني عليهم بما يمكنهم من الكشف بهدوء ووفق ضمانات قانونية حمائية ووقائية عن حالات التعذيب أو المعاملة السيئة، وهو ما يساهم في حماية الأرواح والأدلة وضمان الحقوق والحريات وتحديدا الحق في عدم المعاملة المسيئة والحق في عدم التعذيب، والذي يعتبر من الحقوق التي لا يجوز انتهاكها بتاتا كونها حقوقا مطلقة بمعنى ان سلامة الناس من التعذيب مسألة ضرورية ولو ثبتت
التهمة على المتهم، لذلك يكون انشاء هذه الشعبة مما يعزز احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويرسخ النصوص الدستورية التي حرمت التعذيب.وأضاف قائلا: ان حق الناس في الإبلاغ بأمان عن اي انتهاكات تحدث أو متوقع حدوثها في مجال جرائم التعذيب هو امتداد طبيعي لحقهم في حرية التعبير المسؤولة التي من خلالها يقوم المبلغون والشهود بتبصير الجهات القضائية المعنية بهذه التجاوزات ويتحقق بهذه الشعبة الجوانب التالية: قناة متاحة موثوقة للابلاغ، وحماية قوية ضد كافة اشكال الانتقام، وآلية
ناجزة تمنع التجاوزات في المستقبل، واختتم قائلا (حق لنا ان نفخر بهذه السياسات الإنسانية في مملكة البحرين).وقال المستشار القانوني والمحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الانسان ان مبادرة النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود يعكس حرص الجهات القضائية على تعزيز وحماية وصون حقوق الانسان، مؤكدا أن انشاء هذه الشعبة سيدعم بشكل كبير الإدلاء بشهادات موثوقة وتقليل الخوف من اي توابع قد يظنها الشاهد.وأضاف: اشيد بحرص سعادة النائب العام الدائم على تطوير منظومة العمل الجنائي بما يتوافق مع الأنظمة
الجنائية الحديثة. وأكد أن هذه الشعبة نتوقع ان تكون نواة الارتقاء بحقوق الانسان في منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين.ومن جانبه قال رئيس جمعية المرصد لحقوق الانسان الأستاذ محسن الغريري أن وحدة التحقيق الخاصة والشعبة المستحدثة ستؤدي دورا كبيرا في مجال مساءلة المسؤولين الحكوميين الذين قد يرتكبون اعمالا مخالفة للقانون أو يتسببون في حالات تعذيب أو إساءة معاملة، مبينا بأن الوحدة تهدف إلى الكشف عن حقيقة وقائع التعذيب أو العقوبة القاسية وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين اصليين أو شركاء، وإجراء التحقيق
اللازم في هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون والتعليمات القضائية والمدونات السلوكية والمهنية والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية وتحديدا بروتوكول إسطنبول.واختتم رؤساء الجمعيات الحقوقية بالإشادة بصدور قرار النائب العام مؤكدين أن هكذا قرارت ستعزز بلاشك من منظومة العدالة في البحرين وستنعكس بالسمعة الطيبة المستحقة للبحرين في المجتمع الدولي.
قد يهمك ايضاً
"الوطنية لحقوق الانسان" تشيد بدور "الداخلية" بمكافحة ظاهرة الإتجار