المنامة ـ البحرين اليوم
أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع نتيجة انتشار فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، خاصة في ظل الجهود المبذولة للإعداد للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022، والتعامل مع الدين العام، فضلاً عن دراسة آثار الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة.
جاء ذلك لدى مشاركته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في الاجتماع المشترك مع ممثلي الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لاستعراض أداء الحزمة المالية التي تبنتها المملكة منذ انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم.
وأعرب المسقطي عن تقدير مجلس الشورى للجهود التي بذلتها الحكومة لتحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من التعاون والتنسيق لتلافي أي تأثير سلبي على الوطن والمواطن البحريني، مع مواصلة الجهود الرامية للمحافظة على الصحة العامة باعتبارها أولوية، مع الالتزام بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، ومراعاة الأوضاع الخاصة التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
ورفع المسقطي باسم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جزيل الشكر والثناء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، على التوجيه باطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي بعد جائحة كورونا، ونتائج الحزمة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الموقرة للتعامل مع آثار هذه الجائحة على المستويات كافة.
ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تؤيد استمرار اطلاق المبادرات على المستوى الاقتصادي بما يراعي توجيه الدعم من جانب، وترتيب أولويات دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب آخر، مع التأكيد على مبدأ ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، معرباً عن كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة الموقرة، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في الوصول للمصلحة الوطنية والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، ورعاية مصلحة الوطن والمواطن.
قد يهمك ايضا :
" الاستشاري " يبحث مشروع قانون تنظيم " غرفة الشارقة "
"مالية النواب" البحريني تناقش قانون الاستثمار لوضع حد أدنى لرأس المال الأجنبي