أكد تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن الحذر والترقب ساد الأسواق في أعقاب تواتر أنباء عن تفاقم مديونية إسبانيا والبرتغال والعمل بالمزيد من برامج التقشف التي أفرزت ردود فعل جماهرية شملت المظاهرات والتصريحات السياسية المناوئة. وذلك رغمًا عن بارقة الأمل التي تمخضت عن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي الأميركي فضلا عن التوجه الذي أعلنه المركزي الأوروبي لشراء غير محدد لسندات الدول الأوروبية الضعيفة فضلاً عن إصدار سندات موحدة وإخضاع البنوك التجارية الأوروبية للرقابة المباشرة للمركزي الأوروبي. وقال التقرير الشهري للمؤسسة عن أيلول/ سبتمبر: إنه مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو ازداد إدراك دول مجلس التعاون بأهمية المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز وتيرة النمو والإسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية إلى جانب الإدراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالعمل على وضع اتفاقية السوق المشتركة موضع التنفيذ الفعلي من ناحية والسعي نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق الإدراج المتعدد للشركات الخليجية فضلا عن تنسيق عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المختصة وخلق شراكة حقيقية فيما بين القطاع العام والخاص.