المنامه-البحرين اليوم
أكد أصحاب أعمال وخبراء ماليون على أهمية التحرك سريعا نحو إعادة هيكلة المؤسسات وتغيير طريقة عملها خصوصا في ظل الأوضاع الحالية. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها لجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبر منصة زووم أمس.
وأشار المشاركون إلى أنه يجب على الشركات البحرينية أن تعيد ترتيب أمورها للعودة للسوق والاستفادة من النمو المرتقب في 2021 بعد عام صعب جراء جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الشركات عليها تشخيص مشاكلها والبدء في اتخاذ القرارات بصورة سريعة.
وقال رئيس استشارات الصفقات وتمويل الشركات في “كي بي أم جي” أنشول ديوبهاكتا: إنه ينبغي على الشركات الآن أن تنظر بجدية شديدة نحو عملية إعادة الهيكلة واتخاذ قرارات سريعة، وإذا ما رأت أن هناك خطأ ما يجب إصلاحه.
وأشار إلى أن “كي بي أم جي” قامت في السنوات الثلاث الأخيرة بتقديم استشاراتها وخدماتها لهيكلة نحو 5 أو 6 مؤسسات في البحرين.
وأوضح أن بعض الشركات قد تكون في مشكلة جدية، مقدما النصح لأصحاب الأعمال بالقول “إذا كانت أعمالك تعاني وقد تعثرت، أعتقد أن الوقت قد حان. يجب أن تكون صادقًا بشأن ذلك وأن تتخذ إجراءات تصحيحية قبل فوات الأوان”.
من جانبه، قال رئيس الاستشارات لدى شركة “كي بي أم جي” نارايانان راماجاندران: إن بعض الشركات استمرت في التوسع وإضافة مجالات جديدة، كما استمرت في إضافة الديون ببطء وبدأت في الزحف إليها، ما يجعل بعض الشركات في موقف حرج وتتعرض لضغوط، وقد تواجه مشكلات في التدفق النقدي وتتعرض لضغوط من البنوك”.
وأكد راماجاندران أن نماذج الأعمال قد تغيرت، إذ على أصحاب الأعمال أن يبدأوا في التفكير في “ماذا أفعل في ظل هذه الظروف، إذ إن الأمر لا يتعلق بإعادة هيكلة الديون، فهي مجرد إحدى الطرق (..) يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على عملك لتشخص ما يحتاج إلى إصلاح، الأمر أشبه بأن تذهب إلى الطبيب وتحصل على تشخيص ويترتب على التشخيص أمور أخرى”.
واعتبر أن عملية إعادة الهيكلة “فرصة لتغيير الاتجاه والمسار لوضع المؤسسة بشكل أفضل للحصول على فرصتها في النمو التي تنتظرنا، من خلال البدء في الاعتراف ببعض المشاكل، فعلى الرغم من أن الأمور قد تكون جيدة عندما بدأت في إنشاء هذه الشركات، ولكن قد ينتهي بك الأمر بأن تكون الأعمال غير مربحة”.
وأضاف راماجاندران أن هناك ما يسمى “بترتيب الفوضى في الشركات” والتي تشمل أمورا عدة، مثل وجود رأس المال، لكن هناك انخفاض في العائد على رأس المال والمشكلات في السيولة.
وعرّف إعادة الهيكلة أنها “الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة مشاكل عملك سواء كانت مالية أو تشغيلية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح أي شيء بإعادة الهيكلة المالية، بل يجب إصلاح المشكلات التشغيلية وإيجاد طريقة للحفاظ على هوامش الربحية وتحسينها.
وأوضح راماجاندران أن كثيرا من الشركات في البحرين تروج وتعمل في كثير من المنتجات، في حين أن عليها التفكير في التركيز على منتجات معينة وتركز جهدها عليها، كما أن على الشركات تحسين عملية تحصيل المستحقات.
وأوضح أن العام 2020 أجبر العديد من الشركات على اتخاذ إجراءات صعبة، لافتًا أن الأمر لا يقتصر على تسديد الديون وأن تكون النتيجة النهائية لحل المشكلات في الشركات، ولكن يجب أيضا اتخاذ بعض القرارات بشأن الأصول القديمة أيضًا، وإخراج الأموال من الأصل غير المنتج سواء كانت عقارات أو أقسام غير منتجة. وشدد راماجاندران على أنه خلال عملية إعادة الهيكلة من المفيد إشراك المقرضين والأطراف الأخرى في العمل بشفافية، لأنه كلما أسرعت في إخبارهم بالحقائق كلما زادت الفرصة في العثور على حل، من خلال التعاون معهم، فالمحادثات الصادقة التي تسبق عملية إعادة الهيكلة تعطي فرصة أكبر للحصول على دعم البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتعامل معها الشركة.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “كلام تيلكوم” فير باسي، تجربة شركته عبر 3 عمليات استحواذ لـ 3 شركات اتصالات في البحرين والكويت في 7 سنوات، مكنت الشركة من مضاعفة موظفيها وأصولها وإيراداتها، واستطاعت أن تنوع من قاعدة الزبائن إلى جانب النطاق الجغرافي، إذ مضى على تأسيس الشركة نحو 15 عامًا، لكنها أصبحت من بين أكبر 3 شركات اتصالات وتقنية معلومات في مجالها بالمنطقة.
وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ في الشركة ضاعفت الإيرادات 5 مرات ونمّت الربحية بنحو 7 مرات، وضاعفت السيولة لدى الشركة لنحو 10 مرات، في حين نما عدد الموظفين لـ 3 أضعاف، وأغلبهم من البحرينيين، إذ بلغت نسبة البحرنة في الشركة نحو 56 %.
وأتاحت صفقات الاستحواذ للشركة تنويع المخاطر والحصول على بعض الحلول الجديدة منها، ما سمح بتنويع محفظة المنتجات. وقال فير باسي “أصبح أكبر 10 عملاء في الشركة لا يشكلون سوى 10 % من حجم أعمال الشركة”.
قد يهمك أيضا:
"تمكين" تكشف عن دعم 50% من رواتب البحرينيين في الشركات المتوقفة
"الوزراء البحريني" يعفي الشركات المتضررة من «كورونا» من دفع رسوم البلدية