دبي - صوت الامارات
معهد المحاسبين القانونيين يتفاؤل باقتصاد الدولة العام المقبل تفاءل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW بالتوقعات المستقبلية لدولة الإمارات، وقال في أحدث تقاريره
«رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2019»، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة إن دولة الإمارات أنتجت المزيد من النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تضخ إنتاجها بوتيرة ثابتة تبلغ نحو 3.1 ملايين برميل في اليوم، بزيادة من ثلاثة ملايين برميل في 2018، ولكن يعني ذلك عموماً مساهمة إيجابية في النمو من القطاع النفطي، الذي نما بنحو 2.5% على أساس سنوي هذا العام
وأبقى المعهد على توقعاته بأن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (التنوع الاقتصادي) سوف يتسارع في 2020 إلى 2.8%. ومع اقتراب تنظيم أول معرض إكسبو عالمي في الشرق الأوسط «إكسبو دبي 2020» في أقل من عام، والذي من المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر (14 مليون من الخارج)، هناك توقعات عالية بأن هذا سيعطي دفعة لاقتصاد الإمارات، وبمساهمة تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الكلي في 2020.
فرص عمل أقوى
وأشار التقرير إلى أن التوسع في النشاط غير النفطي بدأ في خلق فرص عمل أقوى، وإن كان بمعدل متواضع. وارتفع التوظيف الكلي في القطاع الخاص بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مرتفعاً من 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول، وبينما زاد التوظيف الكلي في «القطاعات الأخرى»، والتي تشمل السياحة والعقارات، انخفض في القطاعات المتبقية، بما في ذلك الإنشاءات والخدمات والتصنيع، مشيراً إلى التحسن في المعاملات العقارية والتوظيف.
وقال التقرير إنه من الصعب تقدير الزخم الذي سيحدثه «إكسبو 2020»، ولكن يظل مناخ الاستثمار إيجابياً مع مشاريع تحديث البنية التحتية، وفي 2019، اجتذبت الإمارات 12.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 135% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 3% في الفترة نفسها ليصل إلى 8.4 ملايين.
نسبة تقديرية
ويوضح التقرير الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين و«أكسفورد إيكونوميكس»، أنه في 2020، من المحتمل أن يتحسّن النمو غير النفطي إلى نحو 2.8% على أساس سنوي، مرتفعاً من نسبة تقديرية قدرها 2.1% هذا العام، بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي المملكة العربية السعودية يبدو أن الإنفاق في 2019 سيكون منخفضاً إلى حد ما وفقاً لميزانية 2020، لكن التحفيزات المتزايدة للأسر والصناعات من شأنها أن توفر دفعة قوية للقطاعات غير النفطية، وأيضاً للاستهلاك الخاص الذي ارتفع بالفعل بنسبة 4.4% على أساس سنوي بالأرقام الحقيقية في النصف الأول من العام.
علامات انتعاش
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية، وجهود خفض إنتاج النفط التي تقودها أوبك، والضعف المستمر في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام، يسرنا أن نرى علامات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بالإنفاق الحكومي».
وأضاف: «نعتقد أن هناك متسعاً كبيراً للتحسّن. ولتحقيق منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، يجب على الحكومات الإقليمية أن تظل سبّاقة في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو».
قد يهمك ايضا