المنامة - البحرين اليوم
أظهر تقرير ديوان الرقابة الحاجة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، تتضمّن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك تماشيًا مع أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون تنظيم سوق العمل، ولضمان تماشي نظام التصريح المرن مع توجهات الدولة بشأن سوق العمل وأنه يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذه التي من شأنها زيادة فرص تحقيق أهدافه المنشودة. وأشار الى أن الهيئة لم تقم بإجراء دراسة تقييم التصريح المرن، إذ أوصى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس بتاريخ 15 يناير 2019 بدراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به وإعداد تقرير بهذا الشان، إلا أن الهيئة لم تقم بإجراء الدراسة وإعداد التقرير المطلوب حتى انتهاء أعمال الرقابة على هذا الجانب في 30 نوفمبر 2019، الأمر الذي لا يمكّن الهيئة من الوقوف على مدى تحقيق أهداف النظام وتحديد أي أسباب تحول دون ذلك ومعالجتها، وذلك على الرغم من أن تطبيق نظام العمل المرن أسهم في انخفاض عدد العمالة غير النظامية من حوالي 82 ألف عامل في 31 ديسمبر 2017 إلى حوالي 64 ألف عامل في 31 أكتوبر 2019.
قد يهمك أيضًا