المنامة - البحرين اليوم
قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنها تود أن توضح عددًا من الحقائق حول ما تم تداوله من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي تخص الهيئة، والتي منها الحاجة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، إذ أوضحت الهيئة أنه بعد التعديل الدستوري الأخير لمملكة البحرين الذي تضمّن تقديم الحكومة لبرنامجها إلى مجلس النواب ومناقشته، التزمت هيئة تنظيم سوق العمل ببرنامج الحكومة الذي تسهم الهيئة في تنفيذ ما تختص به، وبات من غير الممكن أن تقدم الهيئة خطة عمل منفصلة عن برنامج الحكومة، فاستعاضت عن الخطة المنفردة بالبرنامج الحكومي الشامل لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفيما يتعلق بتوصية مجلس الإدارة بإجراء دراسة خاصة بتصريح العمل المرن من قبل الإدارة التنفيذية، فهذا أمر تنظيمي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ليس له علاقة بملاحظات إدارية وقانونية يضعها ديوان الرقابة المالية والإدارية، لا سيما أن من الممكن أن تكون الإدارة التنفيذية قد قدمت تقريرًا شاملاً للمجلس اكتفى به بدلاً من الدراسة.
قد يهمك أيضًا