أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من لائحة تعرف باسم قائمة الملاذات الضريبية، أمس الخميس، بعد موافقة وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد على شطب عدة دول أبرزها: الإمارات، وجزر المارشال، وسويسرا من قائمة الملاذات الضريبية، أو ما يُعرف بالقائمة السوداء. جاء هذا القرار بعد أن تأكد

الأوروبيون أن الإمارات قد اتخذت كافة الإجراءات والإصلاحات التي تعهدت بها فيما يتعلق بسياستها الضريبية، وأوضح الوزراء أن جزر المارشال ستبقى تحت المراقبة، بينما تم شطب أسماء دول أخرى مثل سويسرا وألبانيا وكوستاريكا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هذه القائمة مساهمة منه في تعزيز العمل الدولي على محاربة ظواهر مثل التهرب الضريبي، ومن أجل تعزيز الشفافية الضريبية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، رفع الاتحاد الأوروبي سويسرا شريكه الاقتصادي الكبير من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية، لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أنها أوفت بالتزاماتها وبالتالي تم رفعها.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أظهرت نتائج دراسة أجرتها مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، أن هناك فجوة ضريبية تبلغ 825 مليار يورو ويجب الاستعداد لمكافحة الجرائم الضريبية، وقال وقتها رئيس الكتلة أودو بولمان: «الدراسة التي أجريناها أظهرت أن التهرب الضريبي جريمة خطيرة تحرم الأوروبيين من مبالغ هائلة تصل إلى 825 مليار يورو، وهو رقم مذهل، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 1650 يورو لكل مواطن».

وأوضح أنه في أوقات الميزانيات الضيقة تريد عمليات التقشف أن تجعلنا نعتقد أن التخفيضات العميقة في الإنفاق العام هي فقط التي ستنقذنا، بغض النظر عن تأثيرها على حياة الناس العاديين، وأضاف أنه بهذه الأرقام الجديدة، فإننا نقدم دليلاً على أن التطبيق الصحيح للقواعد الضريبية يمثل الطريقة الأذكى والأكثر عدلاً لتحقيق التوازن بين الميزانيات العامة.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية إلى أن الأرقام الجديدة تظهر أنه يتعين علينا أن نستعد لهذه المعركة ضد التهرب الضريبي، فقد تم تقليص الفجوة الضريبية بنسبة 11.8 في المائة، أو ما يقارب 100 مليار يورو، ما يثبت أن العمل ضد التهرب الضريبي يؤتي ثماره، ومع ذلك لا يزال حجم الفجوة الضريبية المتبقية يظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية عرفت تحركاً أوروبياً في إطار مواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته؛ إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام 2017 وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تشكل ملاذا مالياً لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.