انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي في موريتانيا محمد جميل ولد منصور في مؤتمر صحافي، الاثنين، في العاصمة نواكشوط، الوضعية المعيشية التي تعيشها موريتانيا، والتدهور الأمني بسبب تصرفات الحكومة التي تؤكد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فاشل في سياسته، ولا يمكنه تحمل المسؤولية، وأنهم في منسقية المعارضة يدرسون إستراتيجية محكمة لتجسيد أنشطتهم  بداية الشهر المقبل من أجل الضغط على النظام لكي يرحل، كما أكد ولد منصور وقوف حزبه مع الثورة السورية وتضامنه مع شعبها. وشجب رئيس حزب "تواصل" الحالة الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا والأوضاع المعيشية المتردية، وضعف القوة الشرائية لدى المواطن الموريتاني بشكل عام، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل تسارع وتيرة الزيادات المستمرة في سعر الوقود بشكل خاص، مشيرًا إلى أن "المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بوتيرة تتراوح بين 48%  إلى 17%، كما أن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات ارتفعت 4 مرات خلال الشهرين المنصرمين.  ولم يخفِ ولد منصور توجسه من خطر الحرب الدائرة في شمال مالي، حيث قال "إن موريتانيا تواجه تحديات أمنية خطيرة خاصة على حدودها مع مالي، حيث الوضع الأمني هناك هش، وأسهم في هشاشته السياسات غير المدروسة التي انتهجها نظام الرئيس ولد عبد العزيز"، قائلًا "الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز برر التحايل على مبلغ (50) مليون دولار بإعلانه تجهيز الجيش بمعدات حديثة، وهي حيلة للالتفاف على المبلغ المذكور آنفًا، الذي حصلت عليه موريتانيا من المملكة العربية السعودية في آخر أيام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي أطاح به عزيز في انقلاب عسكري". وقال ولد منصور "إن الحالة السياسة في موريتانيا مسدودة، والسبب في ذلك هو تعنت النظام الموريتاني الذي ضرب عرض الحائط بكل مطالب الشعب والفرقاء السياسيين وحتى المقربين منه"، مؤكدًا أن "البلد شهد تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة، وهو ما جعل مطلب رحيله أمرًا ملحًا وضروريًا"، مضيفًا أن "مبادرة رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير للخروج من الأزمة الراهنة التي يسعى من خلالها إلى حوار شامل، وإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ فترة،عرقلها النظام الحالي"، داعيًا الشعب الموريتاني إلى "عدم الوقوف متفرجًا أمام تلك السياسات العمياء التي تتبعها الحكومة".