لا أستطيع أن ألوم اللاعب عبد الله السعيد لاعب النادى الأهلى لمجرد أنه حدد سعره بنحو 40 مليون جنيه (ما يزيد قليلا على مليونى دولار)، لأسباب عديدة فى مقدمتها أن ناديه نفسه رفع لتوه أسعار اللاعبين عندما دفع مبلغا مماثلا فى صلاح محسن منذ شهرين خلال الانتقالات الشتوية. كما لا أستطيع أن ألومه أو ألوم نادى الزمالك لدخولهما فى مفاوضات وصلت ـ كما يقال ـ إلى حد التوقيع على العقود، لأنه وجد لديه ما لم يجده طوال الشهور الماضية لدى الأهلي، وهو السعر الذى ربما يكون آخر دفعة مالية قد يحصل عليها من كرة القدم.

المعضلة الحقيقية ليس ما قام به الأهلى من ضغط جماهيرى وإعلامى على اللاعب من أجل تقوية موقفه فى مفاوضاته مع عبد الله السعيد، كما أن المعضلة الحقيقية ليست فى مسلك السعيد بالتفاوض مع الزمالك لمواجهة الضغط بمثله وتدعيم موقفه فى المفاوضات نفسها، لكن المعضلة الحقيقية أن سلوكنا جميعا بعيد كل البعد عن المعنى الحقيقى للاحتراف الذى لا يجد فى كل ما تقدم عيبا فى سلوك طرف، ولا عوار فى لوائح تحكم المسألة برمتها، لنصحو على حقيقة واحدة أننا ما زلنا أسرى لمفهوم الهواية وأن كرة القدم لا تزال عملية ترويحية ولم تتحول بعد إلى صناعة واستثمار واقتصاديات متكاملة، وأننا فى الواقع لم نبرح أماكننا كهواة.

لا بد أن توضع الأمور فى نصابها، وأن نعترف ان واقعة السعيد لم تخرج عن حركة السوق من عرض وطلب ومستوى أسعار شئنا أم أبينا فقد وصلنا إليها، وأن القانون هو الحاكم والضابط لكل هذه العملية، وقد استخدمه مسئولو الأهلى ببراعة، فأفقدوا منافسهم لصفقة، هى بالفعل كادت تكون صفقة القرن، ولكن الثمن الفنى كان باهظا بخسارة لاعب على هذا القدر من الكفاءة التى لا ينكرها أحد، ليبقى الرابح الوحيد هو عبد الله السعيد الذى حقق هدفه وحصل على ما يريد. أما غير ذلك فهو من قبيل الحشو الإعلامى والمزايدة على الجماهير، والعيش فى أوهام القوة، وبالمرة تصفية حسابات جانبية.