قواعد النظام السياسى المصرى معروفة حتى لو اختلف حولها البعض، والسلطة التنفيذية لها اليد العليا على باقى السلطات ربما منذ تأسيس مجلس شورى النواب فى 1866، ومسار اتخاذ القرارات وطريقة اعتماد السياسات واضحة ومعروفة. فمثلا إذا وقع الرئيس على معاهدة فالمطلوب أن يصدق عليها البرلمان، وإذا أعلن حاجة البلاد لحرب أو عملية عسكرية فإن المطلوب موافقة البرلمان على إرسال قوات خارج الحدود إذا تطلب الأمر، أى أننا فى القرارات الكبرى أو الصغرى أو فى برنامج الحكومة أو عرض الموازنة يعرف الجميع القنوات الرسمية التى يسير فيها للتعليق والنقاش، ووزن كل سلطة فى صناعة القرار.

صحيح أن هذه القواعد ليست محل إجماع وهناك ملاحظات على بعضها أو كثير منها، إلا إنها معروفة منذ عقود طويلة، وهو أمر يختلف تماما عن تفاصيل إدارة العمل اليومى فى الأحياء والمناطق السكنية، حيث اتضح مؤخرا غياب آلية واضحة للتواصل بين الدولة والناس (المعنيين أساسا بهذا التطوير)، ومعرفة متطلباتهم وأولوياتهم مثلما جرى فى أكثر من حى كمصر الجديدة والزمالك وقبلها أرض اللواء والوراق وغيرها.

والحقيقة أن معضلة هذه القضية أنها تمثل «المهمة السهلة» أمام أى نظام سياسى، لأنها لا تتعلق بالقضايا السياسية الكبرى كما أنها تشعر الناس بالتأثير والحضور فى «مساحات آمنة» بعيدا عن السياسة، وتتعلق بالتنسيق العمرانى والحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء والحدائق، فلا يمكن القول إن من اعترض على «تطوير» مصر الجديدة معارض أو مؤيد إنما هو غالبا لا تعنيه التوجهات السياسية للحكم، إنما هو فى مساحة أخرى تماما لها علاقة بالخدمات التى يطلبها والأولويات التى يفضلها، وهى مساحة يفترض أن تغطيها المحليات التى مازالت غائبة.

والحقيقة أن كثيرا من هذه الأحياء أفرز مبادرات شعبية وأهلية على درجة كبيرة جدا من المهنية والإيمان بالعلم واتسمت مواقفهم بالاعتدال ومثلوا نواة حقيقية لسلطة محلية مؤقتة بين الدولة والمواطنين، فمثلا اعتراضات الكثيرين على «تطوير» مصر الجديدة كان منطقيا وعكس درجة من التحضر والرقى كان يجب أن ترعاها وتدعمها الحكومة، فهناك من رفض هدم المترو القديم، خاصة أن عودته باتت ظاهرة عالمية سواء فى البلاد المتقدمة أو النامية، وهناك من رفض القضاء على المساحات الخضراء أو إنشاء أعداد كبيرة من الكبارى فى حى سكنى دون وجود أماكن آمنة لعبور المشاة.

وإذا كان المواطن فى مصر يعرف كيف تدار القرارات السياسية، إلا أنه لا يعرف أى طريقة شرعية أو قانونية للتواصل مع الدولة (فى ظل غياب المحليات) فيما يخص مشاكل الأحياء إلا الشكوى فى الصحف ووسائل الإعلام، وهو أمر يحتاج إلى علاج فورى فى ظل تكرار مثل هذه الأزمات فى أكثر من حى ومكان.