لم أكن أتصور أن تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة بأول استجواب لها عن شركة الحديد والصلب.. ولم أكن أتصور أن يكون مقدم الاستجواب هو النائب المخضرم مصطفى بكرى.. فالاستجواب هو أرقى أداة رقابية فى يد النائب.. وقد مرت دورة كاملة لم يشهد البرلمان استجوابًا واحدًا، على مدى دورة كاملة.. ولا يعنى ذلك أن الجو كان بديعًا والدنيا كانت ربيعًا!

ويبدو أن هذه البداية الساخنة سوف تكون مشجعة على ممارسة ديمقراطية حقيقية تحت القبة.. فالنائب بكرى لا ينتمى لأى تيار معارض، ولكنه نائب شعب يشعر بآلام الجماهير.. وقضية شركة الحديد والصلب قضية آلمت الناس فى بر مصر، وتستحق استجوابًا من الطراز الأول.. ولم يكن ممكنًا أن يتقدم أحد غير بكرى بهذا الاستجواب، غير نائب الدائرة نفسه!

ومعناه أنها بداية كما توقعت لها فى مقالى منذ أيام، وقد قلت إن البرلمان الجديد عنده فرصة ذهبية ليصالح الرأى العام.. وتساءلت عما إذا كنا سنرى تفعيلاً للأدوات الرقابية فى المجلس الجديد، ونتعامل مع النواب بحسن نية.. وتساءلت هل نشهد أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات؟!

وها قد بدأ المجلس بالاستجواب من الأسبوع الأول.. وهى بداية ساخنة سوف تشجع كثيرين على الدخول مباشرة فى جو مساءلة الحكومة دون خوف.. وهى بداية تجعل الناس ترجع إلى برلمانها، وهى دليل على أن ما حدث كان اختيارًا من النواب وليس بأى تعليمات، فالذين امتنعوا قد امتنعوا من أنفسهم، والذين مارسوا حقهم الرقابى لم يمنعهم أحد.. ونحن نريد توسيع قاعدة الحريات وحق التعبير عن الرأى، فى البرلمان والصحف والفضائيات، فهى مكسب كبير للبلاد لممارسة السياسة فى النور!

وسر الاستغراب أن النائب بكرى قد أبدى استعداده أكثر من مرة للالتزام بتوجهات الدولة، سواء فى انتخاب الرئيس والوكيلين أو اختيار الحكومة، فهو نائب محسوب على الدولة.. وتفسيرى أن بكرى نائب ذكى لم يكن يتأخر حتى يفعلها غيره فى مصانع تقع فى الدائرة التى ترشح فيها عدة مرات، ولذلك كانت فرصة خدمت النائب الذى اعتبره الكثيرون مرشح الحكومة أو الدولة.. وجاء وقت ليثبت أنه نائب الشعب، وبكرى يستطيع بخبرته الكبيرة فى المجلس، ويستطيع أيضًا لأنه كاتب كبير، وخطيب سياسى!

الأهم هو كيف يعالج الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قضية الاستجوابات؟.. وهل سينتقل إلى جدول الأعمال أم يحاسب الحكومة؟.. الدكتور حنفى أيضًا مطلوب منه مصالحة الرأى العام.. وأمامه فرصة ليثبت أنه رئيس منتخب لبرلمان شعبى!

وختامًا أكرر أن المجلس الجديد يمكن أن يفتح باب النقاش العام ويكون موسمًا للحوار، وهو مكسب كبير لفتح باب الحريات والكتابات الوطنية فى الصحف، وبث القضايا الحيوية فى الفضائيات!