أعلنت إسرائيل إرسال مبعوث خاص لها إلى الخليج، وأسندت إليه مهمتين، إحداهما الإشراف على افتتاح سفارتين إسرائيليتين فى أبوظبى والمنامة ثم قنصلية فى دبى.. والأخرى هى العمل على تطوير علاقات تل أبيب فى الخليج لتشمل دولًا خليجية أخرى!

المبعوث الخاص اسمه تسفى حيفتس، وهو مولود فى سيبيريا الروسية، ومُقرَّب من نتنياهو، وعمل سفيرًا لبلاده فى لندن وموسكو!.. وهذه هى المرة الأولى التى تُرسل فيها حكومة نتنياهو مبعوثًا لها بهذا المسمى إلى منطقة الخليج العربى!

ومن الواضح أن الآمال التى راودت إسرائيل فى صيف 2020 عند إطلاق علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين لاتزال تراودها على أمل أن تمتد إلى باقى عواصم دول الخليج!.. والغالب أن المبعوث «حيفتس» سوف ينشغل بالمهمة الثانية أكثر على أساس أن المهمة الأولى الخاصة بالسفارتين والقنصلية هى فى النهاية تحصيل حاصل!

وتفهم إسرائيل بالتأكيد أن الزخم الذى شمل هذا الملف فى الصيف لم يعد موجودًا كما كان قائمًا قبل شهور لأن إدارة ترامب، التى وقفت بقوة وراء ما جرى، رحلت عن البيت الأبيض، ولأن الإدارة التالية لها سوف تعمل بالضرورة وفق حسابات أخرى!

ثم تفهم بالتأكيد أيضًا أن مهمة هذا المبعوث لن تكون سهلة بالمرة لأن السعودية، التى هى كبرى دول الخليج الست، لها موقف معلن فى القضية، وهى لا تترك مناسبة خاصة بالموضوع تمر إلا وتعيد الإشارة فيها إلى أن المبادرة العربية هى التى تحكم موقفها!.. ويعرف الجميع أن هذه المبادرة كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد طرحها فى قمة بيروت العربية عام 2002، وأنها تنص على أن سلام العرب مع إسرائيل ممكن، ومقبول، ولا اعتراض عليه، بشرط العودة من جانبها إلى حدود الرابع من يونيو 1967!

وفى الكويت لا تعلن الحكومة أنها سوف تكون آخر دول الخليج التى تُطبِّع علاقاتها مع تل أبيب وفقط، ولكنها أعلنت قبل شهرين عن إغلاق محل فى منطقة الشويخ الكويتية كان صاحبه يبيع بضاعة إسرائيلية ثم أحالت الرجل إلى العدالة!

وهذا كله مجرد شىء من أشياء.. ولا معنى لذلك سوى أنه على إسرائيل أن تنتبه إلى أن السلام الذى تريده ليس مجانيًا، وإنما له ثمن تحدده المبادرة العربية بوضوح لا غموض فيه، وأن عليها بالتالى أن تقبل به وتدفعه!.