تواصل معى عدد من أعضاء مجلس النواب، وقالوا إنهم سينقلون معركة مشروع «عين القاهرة» من الإعلام إلى البرلمان، وفهمت من الأعضاء، الذين لم أستأذنهم فى الكشف عن أسمائهم، أنهم تداولوا على الواتس مع زملاء لهم تحت القبة ما كتبته عن المشروع فى هذا المكان!

وحين يحدث هذا سينقل القضية إلى مربعها الصحيح، وسوف تكون خطوة كهذه نهوضًا من جانب المجلس بوظيفة أساسية له فى الرقابة على أعمال الحكومة، لأن محافظة القاهرة، التى تمثل أحد طرفى المشروع، هى فى النهاية جزء من الحكومة أو من السلطة التنفيذية!

والحكومة تبقى طوال الوقت محل رقابة على أعمالها من جانب البرلمان، الذى يظل ينقصه الكثير إذا لم يمارس هذه الرقابة كما يقول الكتاب، وإذا لم يمارسها طوال الوقت لا بعض الوقت.. فهذه هى إحدى وظيفتيه.. والوظيفتان هما الفلسفة التى تقف وراء وجوده فى الأصل كسلطة تشريعية!

وفهمت أيضًا من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الزمالك منطقة تراثية بالفعل، كما يقول قانون تنظيم العمران، ولكنها لا تتبعه كوزارة معنية بالآثار لا بالتراث، وأن مثل هذا التراث بالمعنى المشار إليه فى القانون ١١٩ لعام ٢٠٠٨، يتبع جهاز التنسيق الحضارى لا وزارة الآثار!

وفهمت من الوزير العنانى أيضًا أن حضوره فى المناسبة التى جرى فيها إطلاق المشروع كان بدعوة من محافظ القاهرة التى يتبعها المشروع ولا يتبع وزارة السياحة، حتى ولو كان مشروع العجلة يوصف بأنه مشروع سياحى ترفيهى!

وهذا يعنى أن وزير السياحة يلقى الكرة فى ملعب الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التى يتبعها جهاز التنسيق الحضارى، وهو جهاز يعنيه مثل هذا المشروع، وينص القانون ١١٩ على ضرورة موافقة الجهاز قبل الإقدام على أى تغيير فى طبيعة الزمالك كمنطقة ذات قيمة تراثية بنص القانون!

وسوف نرى كيف يمارس البرلمان دوره فى هذه القضية، وكيف تنهض وزارة الثقافة بمهمتها التى يضعها القانون بين يديها!.