فى لقاء الرئيس مع عدد من رؤساء الشركات الأجنبية، أمس الأول، شدد على مبدأ توطين الصناعة محليًا، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يجرى فيها التشديد رئاسيًا على هذا المبدأ بالذات.. فلا تكاد تأتى فرصة ذات صلة بالموضوع إلا ويعود رأس الدولة إلى التشديد على المبدأ ذاته من جديد!

ومعنى توطين الصناعة محليًا هو الانحياز إلى فكرة محددة، هى أن تقوم صناعة وطنية على أرض هذا البلد، وأن تتيح هذه الصناعة فرص عمل للشباب!.. إنه معنى لا يغيب عن عقل صانع القرار السياسى، لأنه يعرف تمامًا حصيلة قيام صناعة وطنية فى بلدنا!

وعندما أطلق الرئيس مبادرة تطوير الريف قبل أسابيع، لم يشأ أن يجعل الفرصة تمر، فشدّد على أن المنتج المحلى لابد أن يكون له نصيب واضح فى عملية التطوير، ونشرت الصحف تشديد القيادة السياسية بهذا الشأن فى صدر صفحاتها الأولى بالبنط العريض!

ولكن يبدو أن مستويات ما دون الرئيس لها رأى آخر فى الموضوع، والدليل على ذلك هو ما جرى فى ممارسة محدودة كانت منعقدة فى وزارة الكهرباء هذا الشهر، لتطوير منطقة شق الثعبان!.. وكانت كراسة الشروط تنطوى على بند يجعل الأفضلية للمنتج المحلى بالنسبة التى يقول بها القانون!

غير أن المشاركين فى الممارسة فوجئوا فى اللحظات الأخيرة بإلغاء البند الذى يفضل المنتج المحلى!.. تم ذلك دون مقدمات ودون تفسير.. وكان الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى غضب على مستويين: اتحاد الصناعات، واتحاد جمعيات المستثمرين!

وتسبب الغضب على المستويين إلى إلغاء الممارسة نفسها الى أجل غير مسمى!!.. وبغير أن يقال للناس لماذا جرى ما جرى ومَنْ المسؤول؟!

ومَنْ يدرى؟!.. ربما تكون هناك ممارسات أخرى تم معها الأمر نفسه فى وزارات أخرى، فقفز المنتج الأجنبى فى مكان المنتج المحلى وأزاحه بعيدًا، بالمخالفة الصريحة لتعليمات أعلى مستوى فى الدولة!.. وبالطبع فإن وزارة الصناعة غائبة عن الملف كالعادة.. ولاتزال الصناعة الوطنية تبحث عمن ينصفها، وعمن يقف إلى جوارها، وعمن لا يخذل الرئيس فى توجيهاته التى لا تحتمل أى غموض