سوف تبدو تونس دولة صغيرة حين تتطلع أنت إلى مساحتها الواقعة بين ليبيا والجزائر على الخريطة، وحين تعرف أن عدد سكانها فوق الملايين العشرة بقليل، ولكنها دولة كبيرة بما جرى على أرضها قبل عشر سنوات، فصار مقدمة لما يسمى بالربيع العربى.. ثم بما يجرى هناك هذه الأيام!.

والمراقب لما يدور داخلها منذ فترة، سوف يرى أن صراعًا سياسيًا ضاريًا يتفاعل على أرضها يومًا بعد يوم، وأن أطراف هذا الصراع ثلاثة: الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشى، ثم رئيس البرلمان راشد الغنوشى، الذى يملك أكثرية مريحة فى برلمان البلاد، ويرأس حركة النهضة الإسلامية التى توصف بأنها إخوان تونس!.

وقبل أيام قرر المشيشى إجراء تعديل على حكومته وأبلغ الرئاسة بملامح التعديل، ثم توجه إلى البرلمان ليحصل على ثقته فى الأسماء الجديدة المطروحة!.

وما كاد يفعل ذلك حتى بادر قيس سعيد فقال إن رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد يتلقى الأوراق ليضع توقيعه عليها، وأنه كرئيس للبلاد لن يجعل الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمامه!.

وربما نذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يقع فيها خلاف من هذا النوع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ففى أيام الرئيس السابق الباجى قائد السبسى وقع الخلاف ذاته، وقال السبسى أيامها هذه العبارات نفسها التى قالها الرئيس سعيد!.. والمعنى أن الخلاف نفسه سوف يظل قائمًا ما دام الدستور الحالى يأخذ من صلاحيات رئيس الدولة التى كانت موجودة أيام زين العابدين بن على ويعطى لرئيس الحكومة.. فالمشكلة ليست فى سعيد، ولا فى المشيشى، ولكنها فى نصوص الدستور!.

ولا يجعل الشيخ راشد مثل هذا الخلاف المتصاعد يمر دون أن يوظفه لصالح حركته الإسلامية.. فالحركة تعلن أنها سوف تقف مع المشيشى، وسوف تمنح وزراءه الجدد ما يحتاجونه من ثقة برلمانية.. والغالبية من بقية الأحزاب فى البرلمان تقول العكس، ولكن حركة النهضة قادرة بأكثريتها البرلمانية مع قليل من التحالفات على توفير الثقة المطلوبة، وسوف تكون النتيجة هى تأجيج الصراع بين سعيد وبين المشيشى!.

وسوف يكون الشيخ راشد هو الرابح فى النهاية، تمامًا كما ربح عندما دفع بنائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو إلى خوض انتخابات الرئاسة ليخسر، وخاض هو فى المقابل انتخابات البرلمان عضوًا ورئيسًا ليكسب!.