إنطلاقاً من أن طرح "الحياد" كان نداءً صريحاً، وليس موجّهاً ضد أي جهة أو فئة كما قيل، أرجو اعتبار هذه المقاربة قراءة صريحة، وليست موجّهة ضدّ غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أو أي جهة أو فئة أخرى مؤيّدة لهذا الطرح.

إستوقفني توقيت هذا الطرح لسببين أساسيين، الأول: بالرغم من حملات التشويه والترهيب التي مارسها بعض من تبقّى من قوى 8 آذار ضدّ إنتفاضة 17 تشرين الأول من العام الماضي، وفي المُقابل محاولات ما تبقّى من قوى 14 آذار ركوب موجة هذه الإنتفاضة، وتوجيهها ضدّ "حزب الله"، إلا أنّ الإنتفاضة الشعبية المطلبية المُحقّة، نجحت على الأقلّ في وضع الشؤون الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية والمواطنية على رأس الأولويّات والإهتمامات السياسية والإعلامية بالأخصّ، والأهمّ، أنّها أوجدت مُشتركاً وطنياً حقيقياً بين اللبنانيين، يقفز فوق إصطفافاتهم المعهودة، والممجوجة الجاهلية.

وقد نتج عن ذلك تغييرات معقولة في الخطاب السياسي والإعلامي لدى العديد من الأطراف العاملة في الشأن العام، وإن كان بعضها كاذباً وبهدف المُسايرة، إلا أنّ الإحراج والهروب من مواجهة الناس، حكم تصرّفات الكثير من القوى والمرجعيات السياسية والطائفية الحاكمة، كذلك أجبرها على البحث في الإصلاحات التي لطالما تهرّبت من مُقاربتها، بالرغم من الضغوط الدولية التي مورست عليها.

كان من المُفترض أن يبقى الهمّ المطلبي الشعبي المُحقّ أولوية لا يُجاريها شيء، خصوصاً وأنّ الطبقة الحاكمة، التقليدي منها والمُستجدّ، بدأت تتلمّس نهايتها، أو على الأقلّ فقدان ثقة الناس بها، بعدما كانوا قد تجرّأوا على مواجهتها وتسمية الفاسد والفاشل منها باسمه ومن دون مواربة. وإذا بطرح "الحياد" يُعيد الإهتمام السياسي والإعلامي الى تقديم سؤال كياني، من دون الإجابة عليه منذ عقود من السنين والصراعات، كما يقودنا الى البحث في ماهية هذا الكيان، ودوره، وموقعه خارج توصيف ما سُمّي وثيقة الوفاق الوطني التي تكرّست دستوراً، والتي كان لِزاماً على من تولّى تطبيقها من مجالس نيابية وحكومات، أن يرتقوا الى مستوى الإحتكام إليها، بدل تهشيم معناها وتشويه تطبيقها، والأنكى، التشاطر في الإجتهاد "غبّ الطلب" لمواد الدستور المُنبثق منها.

هو فعلاً أمر غريب، أن ينبري غبطة البطريرك، الكلّي الإحترام، في لحظة إكتمال وعي وطني، وفي واقع إقتصادي مالي ونقدي ومعيشي ميؤوس من إمكانية معالجته، في ظلّ تشبّث هذه الطبقة الحاكمة بامتيازاتها وحِصصها، ورفضها لأي إصلاح جذري ومُحاسبة فعلية، أن ينبري الى إشغال اللبنانيين بطرحٍ عقيم، يقع خارج إهتماماتهم وإحتياجاتهم وهواجسهم الحياتية والمعيشية الآنية والمستقبلية.

أما الثاني، فيتعلّق بفرضية براءة هذا الطرح، خصوصاً وأنّ لبنان مَرَّ منذ العام 2005، أي من لحظة إغتيال الرئيس المرحوم رفيق الحريري وما تبعها من إنقسام بين مكوّناته، بمحطّات هدّدت وحدته الداخلية وكان يُمكن أن تقوده الى التقسيم، أو على الأقلّ الى إحتلال عدوين خطيرين: إسرائيل والإرهاب التكفيري لبعضٍ من أراضيه. لذا، كان الأَولى أن تُشكّل بعض هذه المحطّات فرصة لأصحاب فكرة "الحياد" أن يطرحوه للنقاش والحوار بين اللبنانيين، خصوصاً وأنّ الطرف المُستهدف اليوم، أي "حزب الله" كان مُشاركاً على أكثر من جبهة في حروب إقليمية ودولية كبرى، الى جانب أنه كان يتصدّر الحرب على الإرهاب في سوريا وعلى أبواب لبنان.

بصراحة مُطلقة، كما طرحكم أيها الكلّي الإحترام، يحقّ لي ولأمثالي مِمّن نشأوا وتربّوا في مدرسة مؤسّس المقاومة الإمام السيد موسى الصدر أن يتساءلوا عن خلفيات التوقيت السياسي لهذا الطرح، خصوصاً وأنه يطال قوة وطنية أثبتت فعاليتها كما قدرتها في الدفاع عن لبنان، كلّ لبنان واللبنانيين كافة اللبنانيين.

لـ"حزب الله" قيادته وماكينته السياسية والإعلامية التي تؤهّله الدفاع عن نفسه، والتصدّي لأي محاولة لإستهدافه. لكن شأن المقاومة لا يتعلّق بالحزب حصراً، ولا بتضحياته وخياراته السياسية الداخلية والخارجية، إتّفقنا أم لم نتّفق معه حولها، إنما هي خيار لدى الكثير من اللبنانيين، مبني على قراءة واقعية للتوازنات السياسية الإقليمية والدولية التي تمنع إخراج لبنان من دائرة الإستهداف الإسرائيلي المُباشر، حتّى لو أراد أهله ذلك، لأنّ هذا الإخراج مشروط بجملة من التنازلات السيادية التي لم يتمكّن لبنان المهزوم من تحمّل تَبِعاتها في إتفاق 17 أيار العام 1983، فكيف به اليوم، وهو المُنتصر والقادر، على ردع أي إعتداء يُمكن أن يطاله؟

محمد عبيد *
*مدير عام سابق لوزارة الاعلام اللبنانية

قد يهمك ايضا 

وزير الداخلية اللبناني يُحذِّر مخالفي إجراءات "كورونا"

لبنان يدخل المرحلة الرابعة في موجة "كورونا" الأولى وإجراءات جديدة مرتقبة