في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، نفى أن يكون مسؤولاً عن تفجير مرفأ بيروت، وأنه لم يكن يعرف أين كنت تخزّن الـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم.
في الحقيقة لا يمكن أن أصدّق، رئيس الجمهورية ينفي علمه بالأمر وهو ليس مسؤولاً عنه، وأذكّر بالقسم الذي أقسمه يوم توليه سدّة الرئاسة بالمحافظة على الدستور. وهذا يعني المحافظة على لبنان وبالتالي على أرواح اللبنانيين.
وفي المؤتمر نفسه يعلن فخامته أنّ نيترات الأمونيوم مخزّنة منذ العام 2013، بينما الحقيقة أنّ هذه الكمية والأطنان خُزّنت في العام 2014.
بسيطة... غلطة مطبعية... ولكن نعود لنسأل رئيس جمهوريتنا: إذا لم يكن رئيس الجمهورية مسؤولاً، فمَن يكون المسؤول يا تُرى؟
ونقول: ردّ قانون آلية التعيينات وتحويلها للمجلس الدستوري بعد إقرار الآلية في مجلس النواب، يجعل رئيس الجمهورية مسؤولاً أم غير مسؤول؟
ونقول أيضاً: تجميد التشكيلات القضائية، وتوقيفها بداية عند وزيرة العدل، ثم تقسيمها الى قسمين: واحد مدني وآخر عسكري يتبع المحكمة العسكرية. فهل كان الرئيس في مثل هذا التصرّف مسؤولاً أم غير مسؤول؟
ونتابع: بما أنه ممنوع نقل أو تغيير وضعية القاضية غادة عون، يتوقف المشروع وكرمى لعيني جبران باسيل.
صدّقوني انّ هذا التصرّف لا يمكن أن يحدث في أي بلد آخر غير لبنان.
نضيف: ان رفض رئيس الجمهورية إحالة كارثة مرفأ بيروت الى لجنة دولية، سببه عدم ثقة الرئيس بالفرنسيين، وهو قالها بالفم الملآن... وهنا نسأل فخامته عن حادثة هربه من قصر بعبدا «بالبيجاما» الى السفارة الفرنسية تاركاً زوجته وبناته الثلاث داخل القصر... ألا يدل هذا على تمسّك ميشال عون بالحياة كأولوية...؟ وإلاّ فكيف يفسّر تخليه عن زوجته وبناته في أحرج الأوقات؟
ونتابع لنقول: إذا كان فخامته لا يثق بالفرنسيين الذين تحمّلوه خمس عشرة سنة... فهل هكذا يكون ردّ الجميل.. وهل هكذا يكون الوفاء لـمَن استضافوه.
وأعود الى خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله الذي كنا ننتظره على أحرّ من الجمر، فترك فينا -في الواقع- صدمة كبرى حين قال: إنّه يعرف ما يوجد في مرفأ حيفا، أكثر مما يعرف ما يوجد في مرفأ بيروت.
ونوجّه سؤالاً للسيّد فنقول: أيُعقل أن يكون أنصار الحزب الذين ينتشرون في مختلف بقاع العالم، يتابعون كل صغيرة وكبيرة لا يعرف شيئاً عن نيترات الأمونيوم المخزّنة، وهل صفة اللاأدريه هي صفة مشتركة بين رئيس الجمهورية والسيّد حسن؟
إنّ تخوّف السيّد من التحقيق الدولي مفهوم، لأنه إذ ذاك لا يستطيع التهرّب من المسؤولية ولا يمكنه توجيه «الأجانب» الى حيث يشاء، خصوصاً أنّ القاصي والداني يعلمان «مونة» وسيطرة «حزب الله» على المطار وعلى المرفأ في آن... إنّ التخوّف من التحقيق الدولي سببه الوحيد الخوف من كشف الحقيقة وهي أنّ المواد المخزّنة كانت مُعدّة لتسليمها الى جهة معيّنة، هي التي استوردتها لأهداف عسكرية.
أما البحث عن ضحية لتحميلها المسؤولية فلن يمر في محكمة دولية، إذ ان في لبنان ضحايا أبرياء يقبعون في السجون في حين أنّ المتهمين الحقيقيين يسرحون ويمرحون، فلا مانع في ظل محكمة لبنانية أن تُلْصق التهمة بالأبرياء ويعيش مستوردو هذه المادة القاتلة، خارج السجن ينعمون «بالعدالة» التي توفّرها لهم محكمة وطنية.
أما قول السيّد حسن: «إذا لم نستطع محاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة، فلن يكون هناك أمل ببناء الدولة». فقول يثير العجب بالفعل. ويبدو أنّ السيّد تناسى قوله «إنه جندي في دولة ولاية الفقيه، وأن أمواله وسلاحه وصواريخه مصدرها إيران» فكيف لشخص يتجرّأ على قول مثل هذا الإعتراف من غير خوف من المحاسبة أن يثق بمحكمة دولية.
اما بالنسبة لمحاربة الفساد وبناء الدولة فنقول: إبدأ بنفسك يا سيّد... فكيف تبني دولة وأنت تملك جيشاً أقوى من الجيش اللبناني، وطالما انك تريد أن يكون التحقيق في يد الجيش اللبناني، فابدأ يا صاحب السماحة بتسليم سلاحك لهذا الجيش ويصبح هذا السلاح جزءًا من سلاح جيش لبنان الذي به نثق... كن المبادر ونحن لك من الشاكرين.