ما يحدث يتجاوز الخيال. من كان يصدق أنه في معقل أكبر ديمقراطية في العالم، يمكن لرجل واحد يملك شركة تكنولوجية، أن يسكت رئيس البلاد متجاهلاً عشرات الملايين ممن انتخبوه، ويجعله بلا حنجرة، ومحروماً من إبداء الرأي، من دون العودة إلى أي هيئة، أو الخضوع لأي نص قانوني واضح، ولا يجابه بمعارضة فعلية.

صحيح أن الرئيس دونالد ترمب، تجاوز كل الحدود باقتحام أتباعه حرم «الكابيتول» والتسبب في إزهاق أرواح بريئة، لكن الشركات العملاقة التي تواطأت على طرد الرئيس الأميركي وأنصاره من رحمتها، وعلى رأسها «تويتر»، موقع دونالد ترمب الأثير، سجلت سابقة ديكتاتورية خطيرة، أثارت رعباً، مما يمكن أن يحمله المستقبل من مفاجآت، قد تكون في غير مكانها.

وإذا كانت بروكسل، قد تجندت واستنفرت، واعتبرتها فرصة للبدء باتخاذ إجراءات أوروبية حاسمة، لوضع حد لطغيان أصحاب النفوذ التكنولوجي، فماذا عنا؟ وما الذي ينتظرنا؟ ونحن من أكثر الأمم استسلاماً لوسائل التواصل، وغراماً بخدماتها، وإدماناً على الثرثرة؟

جنبت الصين نفسها المهانة، حين ابتكرت شبكاتها. على «وي شات» ينشط الصينيون، محادثة وتواصلاً، ونشراً، ودفعاً لمستحقاتهم، وسحباً لأموالهم. هناك تراقبهم دولتهم، وقد قنعوا بذلك. وعبر «علي بابا» يتسوقون ويتبضعون، وهم يعرفون من يتجسس عليهم، ويحصي أنفاسهم. وصار للصينيين تليفوناتهم، وشبكتهم الإنترنتية الأكثر تطوراً واستقلالية. العربي اليوم، يجهل عدد الجهات التي تجمع بياناته، وما الذي تفعله بها، وعدد أجهزة المخابرات التي تستفيد منها، وليس لديه من بديل أو أمل ببزوغ بدائل، على المدى المنظور.

جاء إعلان «واتساب»، الذي يجتمع له ربع سكان العالم، بأنه سيشارك بياناتنا بدءاً من 8 فبراير (شباط) مع بقية التطبيقات التي يملكها «الإمبراطور» زوكربيرغ من «فيسبوك» و«إنستغرام» وغيرهما، ليضعنا أمام خيار واحد، هو الهروب إلى تطبيقين أميركيين آخرين، على أنهما أكثر أماناً، هذا على ذمة من يديرون التطبيقين. لكن «واتساب» كان قد وعد هو الآخر، بحفظ سرية المعلومات التي نأتمنه عليها، يوم بصمنا على شروطه، ثم نكث بعد أن جمع بيانات ملياري إنسان على وجه البسيطة. فما ضمانتنا المستقبلية، عند من ننزح إليهم لاجئين إلى خدماتهم؟
ثمة فوضى غير مسبوقة. وقوة جبارة تجمّعت لخمس شركات، باتت تتحكم في رقاب البشر. لكن الشعوب ليست جميعها سواء في هذه المحنة. الاتحاد الأوروبي، متماسكاً ومتضامناً، يقود مواجهة قانونية وضرائبية شرسة وفعّالة للجم انتهاكات أسياد العالم الجدد لخصوصيات مواطنيه. أميركا لها سابقة في تفكيك الاحتكارات من خلال قانون «تشيرمان» الذي وضع عام 1890 فقطّع أوصال كارتيلات عملاقة، وحوّلها إلى شركات صغيرة أقل سطوة. أي أن الدول الكبرى، ستعثر على حلول، ويبقى صغار القوم، هم الأكثر عرضة للابتزاز والتحكم في مصائرهم.
هذا ليس لتخويف أحد. لكن الحقائق تشير إلى أن «غوغل» و«فيسبوك» وحدهما باتا يستحوذان على ربع الإعلانات في العالم، فهل ستبقى لنا شركات إعلانية وطنية؟ هذا سؤال قد ينطبق على باقي المجالات، طالما أن كل شيء بات إلكترونياً بما فيها الخدمات المصرفية والصحة والإعلام، والمشتريات اليومية الصغيرة. «غول» التكنولوجيا يبتلع الوظائف التي تهبط إلى حدها الأدنى. ومن يوظفون في غالبيتهم يصرف لهم الفتات. في «وادي السيليكون» بدأ تشكيل نقابات للاعتراض على بخس المعاشات، و«غوغل» على رأس القائمة، على عكس ما يشاع عن دلال موظفيها. فماذا عنا، حيث لا شيء غير الاستهلاك والشراء، من جهات افتراضية، احترفت مهارة التهرب من دفع الضرائب؟
«غافام» أو الشركات الخمس التكنولوجية الكبرى، وتحتها يندرج ما لا يحصى من الأسماء، هي اليوم الثقب الأسود الذي يبتلع مئات مليارات الدولارات، ويقبض على أقوى سلطة تجمعت لشركات خاصة في التاريخ. وهي تواجهنا بأمرين شريرين؛ «الجشع» الذي لا حدود له و«الديكتاتورية» المتنكرة. فالتنافس قاتل بين جامعي الثروات أنفسهم، وكلما زادت مليارات أحدهم توسعت مساحات نفوذه وقدرته على التسلط المرن.
الشائع أن وسائل التواصل هي خدمة مجانية، تقدّم للمشتركين لوجه الله، ليتبين أنه في مثل هذه الحالات، المشترك هو السلعة الفعلية لهذه الشركات. وبالتالي فإن أهواءه ورغباته، وأسراره، وصوره، وعاداته، وحتى ملامح وجهه، هي ما يباع ويشترى، ويخضع للمزاد. هذا يمكن أن يحول كل فرد إلى عبد مغلول الإرادة، حين يستهدف بالأخبار والإعلانات، والمقالات، والتحليلات، وحتى المنتجات التي يراد توجيهه صوبها.
يعتقد الأوروبيون وهم من يقودون المواجهة في الصفوف الأمامية في الوقت الحالي، أن بمقدور القوانين أن تحميهم. لكن تطورات سريعة، لا بد أن تؤخذ في الحسبان. من يتذكر «نوكيا» و«بلاك بيري»؟ هاتان شركتان هشّتان سريعتا الصعود والهبوط. ما هو متوقع، أن تتمكن شركات آسيوية، في غضون سنوات قلائل من اقتسام السوق سريعاً، مع الأميركيين. وقد يصبح «بيدو» الصيني أقوى من «غوغل» و«وي شات» أهم من «فيسبوك»، والعمل جارٍ على التحضير لوراثة أميركا.
كتبت صحيفة «لوموند» افتتاحية قبل أيام قالت فيها، إن الصين هي الرابح الأكبر من جائحة «كورونا»، وبسببها سيصبح ناتجها القومي أعلى من الأميركي خلال سبع سنوات فقط، وهو ما لم يكن متصوراً. وخصصت الصحيفة المرموقة مقالات يومية لتحري المعجزة الآسيوية الآتية على حين غرة.
هذا كله لا يعني أن العرب سيتحررون من قبضة الـ«بعبع التكنولوجي» الذي قد يصبح أكثر تغولاً، بل سينتقلون، بكل بساطه من قبضة إلى أخرى، وهم لا حول لهم ولا قوة.