منذ أسابيع وحملات التطعيم ضد «كوفيد - 19» وإبرام العقود مع الشركات الصانعة للقاح على قدم وساق. الدول التي تعود لها الشركات سواء في بريطانيا أو ألمانيا أو روسيا أو الصين تبوأت الصدارة، فهي من جهة تمكنت من الحل، وهي دول ابتكار اللقاح وتصديره من جهة ثانية، مع ما يعنيه ذلك من رمزية سيذكرها المستقبل عندما يمسى تاريخاً يروي للأجيال القادمة تجربة العالم المضنية مع فيروس «كورونا» والدول التي تزعمت إنقاذ الإنسانية.

في مرتبة ثانية نجد دولاً غنية كانت سباقة في إبرام العقود مع الشركات التي اختارتها وفق معايير تناسبها وانطلقت في حملات التطعيم حسب استراتيجية تكاد تكون موحدة بين كل الدول التي بدأت في تطعيم مواطنيها والمتمثلة في توزيع حملات التطعيم على مراحل تشمل الإطار (الكادر) الصحي ثم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وصولاً إلى الأكثر شباباً وصحة.

ونجد أيضاً دولاً ليست غنية ولكنها جعلت من الحصول على كمية من اللقاح أولوية من أولوياتها، وبدأت هي أيضاً في حملات التطعيم حتى وإن كانت حملات خجولة.أيضاً هناك من أبرم العقود وحدد الشركات أو الشركة التي اختار التعامل معها أو لنقل الشراء منها وما زال ينتظر دوره، وفي الوقت نفسه يراقب بحذر وصمت كيف تُجرى حملات التطعيم في العالم.

ومع كل هذه الصور المتشابهة والمختلفة من الدول نجد بعض الدول التي ظلت مكتوفة الأيدي، حيث لم تبرم اتفاقاً ولم توفر ميزانية لجلب اللقاح، وهي الدول التي وصفت بالفقيرة التي اختارت التعويل على رقة قلب الدول الغنية والدول القوية.
ونعتقد أن أهمية توفير كل دولة لمواطنيها اللقاح والخروج من وضعية عنق الزجاجة التي أعاقت الحياة عملاً واقتصاداً يقودنا للتوقف عند مسألتين اثنتين ستكونان من نتاج أداء الدول في علاقته بتوفير اللقاح لشعوبها من عدمه.
سنوضح أكثر فكرتنا: بالنسبة إلى المسألة الأولى فيمكن القول إن كل نخبة مسؤولة في أي دولة من دول العالم في زمن الجائحة سيتحدد مصيرها السياسي الراهن، وأيضاً أصوات الناخبين الذين سيكونون لفائدتها في الانتخابات المقبلة لأي دولة بمدى نجاحها في تطعيم السكان وإيقاف انتشار فيروس «كورونا». بمعنى آخر فإن حملات التطعيم هي حملات انتخابية مقنّعة سابقة لأوانها أيضاً.
ويمكن أن نستنتج في السياق ذاته أن توفير اللقاح للمواطنين يمثل المضمون الجديد للمشروعية السياسيّة لكل مؤسسات الدولة الحاكمة اليوم وتحديداً الحكومات. وبناء عليه فإن الدولة العاجزة حالياً عن الانطلاق في حملات التطعيم والتي غير مدرجة على الأقل في قائمة انتظار الحصول على نصيبها المدفوع الأجر مسبقاً، تبدو اليوم وكأنها فاقدة للشرعية السياسية أو هي في طريقها إلى ذلك.
هناك حرج كبير تعيشه اليوم الدول الفقيرة والأخرى التي لم تكن سباقة واستراتيجية في ضمان حصتها من اللقاح وتوفير اللازم مادياً ومالياً ولوجيستياً ودبلوماسياً للحصول عليه وإشباع توقعات شعبها من الحق في الصحة والحياة.
سأحاول تبسيط المشهد الدولي الراهن في هذه الصورة: أب أخذ أطفاله إلى مغارة كبيرة وأغدق عليهم أحلى الثياب وأكثرها رقياً. وأب آخر واقف مع أطفاله أمام المغارة ذاتها لا يملك المال لشراء ملابس لأطفاله وينظر إلى الأب الميسور الحال ولأطفاله الفرحين.
هذا ما يحدث مع الفارق أن الأب هو الدولة والأطفال هم الشعب. لقد طرحت حملات التطعيم في أكثر من دولة مسألة الكرامة في الميزان. توفير الدولة اللقاح حالياً لمواطنيها هو حفظ لكرامتها كشخصية معنوية ذات هيبة وحفظ لكرامة مواطنيها أمام شعوب العالم التي بصدد التطعيم.
المسألة الثانية التي نود التوقف عندها سريعاً وتلميحاً تتعلق بما يحصل بشكل غير مباشر وصامت من إعادة ترتيب موازين القوى والفاعلية والقوة في العالم. فبعض الدول التي أبرمت عقوداً لشراء اللقاح فهمت هذا الحراك الذي بصدد الحدوث، وحددت وجهة اختيار الشركة بناء ليس فقط على اللقاح، بل وأيضاً على الدولة الحاضنة للشركة المنتجة للقاح. فمن اختار اللقاح الروسي فقد اختار اللقاح وروسيا، ومن اختار اللقاح الصيني فالصين أيضاً في ميزان حساباته ورهاناته. أي أن اللقاح قدم لنا شكلاً جديداً من أشكال التبعية التي تبدو في ظاهرها لا تتجاوز اللقاح ومواصفاته ومرونة الحفاظ عليه واستعماله وتسهيلات تسديد مستحقاته المالية، ولكن في المخفي وغير المعلن هو اختيار سياسي وموقف من ترتيب الدول الحاكمة في العالم بدرجات.
إننا في لحظة دقيقة عالمياً وبعدها سيكون العالم بيد من أجاد فهم هذه اللحظة. وما نشاهده من سباق على اللقاح لا يختلف عن السباق على الأسلحة. فقط موطن الاختلاف يكمن في أن السخي باللقاح أو بالمال لشراء اللقاح سيضمن التبعية له وسيكتب اسمه بماء الحياة في ذاكرة الشعب المعني بالسخاء.
اللقاح للحكم داخل الدولة وخارجها. واللقاح لتسويق صورة الدولة الفارسة السخية والبرهنة على درجة عالية من الأنسنة.