في ظل التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والإنترنت أصبحت معظم دول العالم المتقدمة إن لم تكن جميعها تولي اهتماما كبيرا لاستمرارية تفعيل فكرة العمل عن بعد وإعطائها المزيد من الدعم والتشجيع والمواصلة حتى بعد عودة الحياة لطبيعتها والانتهاء من فترة كورونا.

على مدى الشهور الماضية كنت أسأل الموظفين في القطاع العام والخاص عن تجربتهم الفتية مع العمل من المنزل، وكيفية سير هذا النوع من الأعمال وجاءت ردودهم بالقبول والرضا وتمتعهم بقدر كبير من الاستقلالية والتفرغ الكامل لإتقان العمل، إضافة إلى ذلك أصبح العمل من المنزل أفضل بكثير من تواجدهم في مكاتبهم المركزية، وأكدوا أن العمل عن بعد بات مطلبا حضاريا مهما يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بالدرجة الأولى، و”الأهم.. الشغل ماشي”.

في السياق ذاته البحرين بحاجة ملحة لتفعيل هذه التجربة على نطاق واسع، ولا يمكننا الاستغناء عنها في كل الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والأخرى الخاصة، والدفع بها إلى الأمام حتى بعد انتهاء هذا الظرف الصحي، كونها أثبتت نجاحاتها في الكثير من النواحي وأهمها إنجاز العمل وإتقانه بالشكل المطلوب وفوق ذلك استحسانه من قبل المواطنين والمقيمين الذين لهم تعامل مع تلك الجهات الرسمية والخاصة، وإتاحة المجال أمامهم كي ينجزوا معاملاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة.

مع ذلك، العمل من المنزل يعد مناسبا لطبيعة المرأة البحرينية، ويتيح لها الفرصة كي تعمل وتنجز في بيئة مناسبة لها وفي الوقت نفسه ترعى واجباتها الأسرية بدلا من الاعتماد على العمالة المنزلية.

الجميل في الموضوع أن المجلس الأعلى للمرأة أعلن قبل أيام تنفيذه دراسة تناولت فعالية نظم العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد في مملكة البحرين وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع لجان تكافؤ الفرص بالقطاع العام، وخلاصتها أنها توصي باستمرارية العمل عن بعد، ونأمل أن يستمر العمل في كل القطاعات العامة والخاصة كونه أكثر ملاءمة ومرونة ويسرا وزيادة في الإنتاجية وبأقل كلفة مالية. وعساكم عالقوة.