يوم الأربعاء الماضى نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الرى والموارد المائية د. محمد عبدالعاطى، والذى يحدد مساحة الأرض المزروعة بالأرز بـ٧٢٤٢٠٠ فدان، وفى ٩ محافظات فقط بالوجه البحرى، وحظر زراعته بـ ١٨ محافظة.
قرار الوزير أشار إلى زراعة ٢٠٠ ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه، وزراعة ١٥٠ ألف فدان أخرى على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.
هذا القرار ليس جديدا أو مفاجئا، وهو يصدر تقريبا بنفس الصيغة منذ سنوات، لكن البعض اهتم به أكثر هذه الأيام بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.
الحكومة تقول إنه قرار سيادى للمصلحة العامة، والمزارعون يرونه صادما، خصوصا الصغار منهم، فالمحصول يعتبر استراتيجيا بالنسبة لهم، لأنه مصدر جيد للدخل النقدى، ويوفر لهم جزءا أساسيا من غذائهم، ، وترد الحكومة بأنه لا يمكن التهاون فى هذه القضية، ومن يخالفها معرض لتوقيع غرامتين الأولى لمخالفة القانون، وثانية مقابل قيمة الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز، إضافة إلى الحبس الذى صار عقوبة وجوبية.
مصر تحصل على ٥٥.٥ مليار متر مكعب حصتها من مياه النيل، منذ كان عدد سكانها أقل من عشرين مليون، وهى نفس الكمية بعد أن زاد عدد سكانها على مائة مليون نسمة، بل إن هذه الكمية مهددة بالنقصان فى ظل الرفض الإثيوبى لإبرام اتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
فى عام ١٩٤٧ كان نصيب المواطن المصرى من المياه هو ٢٥٢٦ مترا مكعبا، لكن ومع زيادة عدد السكان وثبات حصة مصر من المياه، فإن حصة الفرد تقل الآن لحوالى ٦٠٠ متر مكعب، والاحتمال أن تنخفض إلى ٥٠٠ متر مكعب أو أقل عام ٢٠٢٥، وهى المرحلة التى تصفها الأمم المتحدة بمرحلة الأزمة.
وحتى إذا تم التوصل لاتفاق، مع إثيوبيا، فقد صار ضروريا أن تبدأ مصر بالتعامل مع المياه بصورة مختلفة تماما من أول طريقة استخدام «الحنفية»، نهاية بنظم الرى وتحلية المياه.
إحدى الطرق فى هذه الاستراتيجية هو تقليل زراعة المحاصيل التى تستهلك كميات ضخمة من المياه، ويقول الفلاحون إن تقليل المساحة ليس حلا، وعلى الحكومة أن توفر بدائل أخرى للفلاحين مثل تطوير زراعة الأرز بالتكثيف عن طريق الشتلات بدلا من البذور، واتباع نظم حديثة فى الزراعة تقلل استهلاك المياه.
وكيل وزارة الرى بمحافظة الدقهلية سعد موسى قال فى ١٢ مايو ٢٠١٨ إن فدان الأرز الواحد يحتاج لحوالى ٦٥٠٠ متر مكعب من المياه، وبعض الفلاحين يقولون إنه يستهلك خمسة آلاف متر فقط.
وفى ٢٨ إبريل عام ٢٠١٨ قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى إن المياه التى يستهلكها فدان أرز واحد يمكن أن تزرع ٤ أفدنة ذرة.
يومها كان الوزير يزور محافظة الدقهلية لتفقد مشروعات بالمحافظة، ومنها مشروع حقل إرشادى لزراعة شتلات الأرز بطريقة الصوانى بقرية الدنابيق بمركز المنصورة. هذه الطريقة توفر ٢٥٪ من كمية المياه المستهلكة فى الرى التقليدى، كما أن المحصول يحقق إنتاجا كبيرا ووفرا كبيرا. الأرز بالصوانى فكرة يابانية وكما شرحها وقتها المهندس علاء ميخائيل صاحب التجربة فى مصر، تقلل فترة الرى شهرا كاملا، حيث يتم زراعة الأرز فى صوانى بلاستيكية رخيصة الثمن، وبها فتحات ممتدة للأرض، وعند نقلها ترفع الصينية بالشتلات، ثم يتم نقل الشتلات للأرض الزراعية.
الصينية الواحدة تتكلف ١٦ جنيها، شاملة الزراعة والتربة والبذور وتزرع بماكينات خاصة بعد تسوية الأرض بالليزر، ويحتاج الفدان إلى ١٢٠ صينية بتكلفة ٢٠٠٠ جنيه.
وزير الرى قال قبل ذلك إن تقليل المساحات المزروعة أرزا، ليس له صلة بمشكلة سد النهضة، قد يكون الكلام صحيحا جزئيا، على اعتبار أن الحكومة تقلل هذه المساحات منذ سنوات، لأن التوسع فى زراعة الأرز بهدف تصديره يعنى أن نصدر مياه النيل مجانا، وهو أمر ينبغى أن يتوقف فورا، لكن المؤكد أن التعنت الإثيوبى فى ملف المياه منذ سنوات طويلة يلقى بظلاله على كل قضايانا، باعتبار أنه لا يمكن الحديث الجاد عن أى عملية تنمية وتقدم من دون ضمان وجود المياه.
مصر بدأت منذ شهور العديد من المبادرات المهمة لمواجهة تداعيات نقص المياه المحتمل، خصوصا تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه المستخدمة، وتبطين الترع لوقف الهدر والتبخر، وتقليل المساحات المزروعة بمحاصيل تستهلك مياها كثيرة. لكن حجر الأساس هو الوصول لاتفاق عادل وملزم ليس فقد على السد، ولكن طريقة تشغيله بحيث لا يتحول إلى محبس تستخدمه إثيوبيا للتحكم فى حياتنا.