البرلمان الذى يترأسه زعيم حزب النهضة راشد الغنوشى «الإخوانى» استقبل رئيس الوزراء هشام المشيشى ليعرض عليه الأخير مقترحه بالتعديل الوزارى لمواجهة الأزمة التى تعصف بالبلاد، بعد تفجّر المظاهرات فى الشارع.

رئيس الجمهورية «قيس سعيد» رفض بعض الأسماء التى يشتمل عليها التعديل الوزارى، وأكد عزمه على رفض استقبال الوزراء الذين يتحفظ على أسمائهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، واتهم «المشيشى» بانتهاك الدستور حين تجاوزه كرئيس للجمهورية وذهب لعرض الأسماء المقترحة ضمن التعديل الوزارى على البرلمان.

«المشيشى» رد بأنه ذهب إلى البرلمان –بيت الشرعية- وإذا وافق أعضاؤه على التعديل، فسيمضى قدماً فيه.

طبعاً هناك قوى وأحزاب سياسية متنوعة فى تونس لديها علامات استفهام على بعض الأسماء المقترحة فى التعديل التى تحوم حولها شبهات فساد، وبالتالى فقد دخلت كطرف فى المعركة.

المهم فيما يحدث فى تونس أن كل الأطراف مختلفة حول مسألة التعديل الوزارى، ومؤسسات الدولة هناك تغرد بعيداً بعضها عن بعض، لكنها توافقت حين تعلق الأمر بأسلوب التعامل مع المظاهرات المتواصلة فى الشارع، فاعتمدت على أكثر الطرق تقليدية فى هذا السياق، فلجأت إلى الاعتقال والمحاصرة ومطاردة المتظاهرين.

المتظاهرون لا يعنيهم مَن يأتى إلى الوزارة ومن يروح، أو من يمكث ومن يرحل، لا يعنيهم أن تصعد تلك القوة السياسية أو تهبط، كما أنهم لا يكترثون كثيراً بالجدل الدستورى الذى يثيره رئيس الجمهورية حول حقوقه وصلاحياته.

المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء الماضى كان لهم مطلب واضح يتمثل فى الإفراج عن أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم خلال الأحداث التى شهدتها تونس مؤخراً.

أما إيقاف تحركات المتظاهرين فى الشارع، فيرتبط بحل مجموعة المعضلات الاقتصادية والمعيشية التى يواجهها المواطن.

وهى ذات المعضلات التى حرّكت التونسيين للانتفاض قبل 10 سنوات من اليوم، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة فى التعامل معها أو حلها.

سيظل الشارع محتقناً ما دامت هذه المشكلات قائمة.

الشعب التونسى مثله مثل كافة شعوب الأرض التى تدفع ثمن تاريخ طويل من فساد الحكومات. فارتفاع معدلات البطالة وغياب التوزيع العادل للمواد، وعجز الحكومات عن توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للمواطن، أساسه الفساد، والمليارات التى تم نهبها عبر تاريخ طويل من التخريب الممنهج لمقدرات الدول.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس ذكر أن الفساد فى تونس يكلف الدولة 3 مليارات دولار سنوياً.. يعنى 30 مليار دولار كل 10 سنوات، ولك أن تحسب كم المشكلات التى كان من الممكن حلها لو تم توفير هذه المليارات الثلاثين خلال السنوات العشر التى أعقبت ثورة تونس.

كل المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب التونسى والشعوب الأخرى أساسها الفساد. والمواطن لا يهمه من يحكم.. إنه يقول لنفسه فليحكم الثوار الجدد أو فلول النظام الذى ثارت ضده أو حزب النهضة والإخوان.. المهم أن يتصدى من يجلس على كرسى الحكم للفساد ويحل المشكلات المعيشية.

التجربة تقول: «لا أحد يحل»، لذلك تتجدد الاحتجاجات، وسوف تظل مستمرة ما دام الفساد جاثماً على صدر الشعوب، مع عجز الأطياف السياسية المختلفة عن مواجهته.