الأوكازيون فرصة لكل من البائع والمشترى.. يخفض البائع الأسعار فيبيع أكثر ويربح أكثر.. ويستفيد المشترى بالحصول على السلعة بسعر أقل.

الأوكازيون الشتوى الحالى يوشك على الانتهاء (أواخر فبراير الحالى) فى وقت تشير فيه تقارير إعلامية عديدة إلى أن حجم الإقبال على الشراء ضعيف للغاية، وتنقل شكوى العديد من التجار من أنهم لم يحققوا المستهدف من التخفيضات التى قرروها على أسعار الملابس بسبب ضعف الإقبال.

البعض عزا ضعف الإقبال إلى الطقس السيئ الذى لا يشجع على الخروج، وأوضاع كورونا التى تشجع على التباعد وعدم التزاحم، بالإضافة إلى حالة الركود العام.

أسباب تبدو معقولة، لكن يبقى أن جوهرها يتحدد فى ضعف القدرة الشرائية للزبون.

نسبة كبيرة من دخل المواطن الآن تلتهمها الاحتياجات الأساسية الخاصة بالطعام والدواء والتعليم. فأسعار «الأكل والشرب» تشهد ارتفاعات متوالية، وكذا أسعار الأدوية، وتكلفة التعليم.

ظهور فيروس كورونا وما ارتبط به من ارتباك اقتصادى عالمى، وما أدى إليه من توقف بعض الأعمال والأنشطة، وضمور بعضها الآخر ساهم أيضاً فى تعقيد الموقف المعيشى والاقتصادى للمواطن.

لذا كان من الطبيعى أن يستغنى المواطن عما يمكن الاستغناء عنه -أو تأجيله- من احتياجات مثل «اللبس» وبعض أوجه «الترفيه» وغيرها.

تكلفة الاحتياجات الاستهلاكية اليومية للمواطن اليوم أصبحت تأكل كل دخله، ذلك إذا استطاع دخله أن يوفيها، ولم يعد لديه قدرة على تمويل شراء أى سلع أخرى ذات طابع استراتيجى طويل الأمد.

«الجاكيت» الذى يشتريه المواطن على سبيل المثال بـ«500 جنيه» يمكن أن يرتديه لمدة سنتين، ما يعنى أن تكلفته اليومية عليه تقل عن جنيه، وهى تكلفة تقل كثيراً عن التكلفة اليومية المقابلة لما يحتاجه لتغطية احتياجاته اليومية من الخضار أو الدواء أو الشاى أو البقالة وغيره، ومع ذلك لا يشتريه، لأن تكلفة تنظيف «الجاكيت» على مدار مدة استهلاكه أصبحت تفوق سعره بكثير.

وبالتالى أصبح سعر استهلاك «الجاكيت» يفوق سعر شرائه، وقس على ذلك باقى السلع الأكثر ضخامة. احسب على سبيل المثال تكلفة الاستهلاك اليومى للسيارة قياساً إلى سعرها الإجمالى.

نتيجة لذلك أصبحت كل السلع طويلة الأمد أحلاماً مؤجلة بالنسبة للكثيرين، وبالتالى لن يفرق مع المواطن كثيراً أن يقل سعرها فى أوكازيون، أو فى معارض سنوية، أو أن يكون سعرها كاش أو بالتقسيط وغير ذلك.

الركود الذى يضرب بعض الأسواق المحلية والعالمية يبدو طبيعياً فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن المحلى والعالمى. والحكومات الذكية هى التى تحاول أن تدعم القدرة الشرائية للمواطن قدر ما تستطيع.

الإدارة الأمريكية فعلت ذلك على هامش الركود الذى بدأت تشهده الأسواق جراء أزمة كورونا، فبادرت إلى ضخ مليارات الدولارات لدعم المواطن وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع المواصلة.

فزيادة المال فى يد المواطن -وليس إنقاصه- هى السبيل الأول لإنعاش الاقتصاد، لأن شح المال أو ندرته يؤدى إلى الركود، والركود يؤدى إلى توقف المشروعات، وتوقف المشروعات يؤدى إلى ضرب الاقتصاد.

إنها دائرة مرهقة تمسك برقاب المواطنين والحكوما