نظرًا لأننى أعانى من رهاب الأماكن المرتفعة لم أشأ الدخول فى نقاش عجلة القاهرة الدوارة فى الزمالك «عين القاهرة»، ولكن استلفتنى بشدة الجدل الصحى الدائر على أشده حول المشروع السياحى، وتداخل قامات فكرية وسياسية وصحفية تجلية للحوار.

نفس الجدل بنفس الروح الإيجابية الذى احْتَدَمَ حول تصفية شركة «الحديد والصلب وأخواتها»، وهذا من حسن الطالع الوطنى، أن يشغى المجتمع بالجدل الصحى حول مفرداته الحياتية، الجدل غير الصخب، النقاش خلاف التناطح، التناصح من النصيحة فى مواجهة العدمية والأنمالية.

زمان كنت أغنى مع طيب الذكر عبدالمطلب «وأنا مالى.. وأنا مالى.. وأنا مالى يا بوى وأنا مالى.. عمر الأيام ما هتصفالى»، وساد شعار «وإحنا مالنا» الأجواء طويلًا.. الحمد لله انقشعت الغمة، وصار المال مالنا ونص، والمال مالنا والوطن مآلنا.

الاحتشاد حول قضايا الوطن حتى ولو كانت مشروعًا سياحيًا يجلى الحوار المجتمعى، كل قرار وطنى يستوجب الوقوف على مسوغاته، الرقابة الشعبية مستوجبة، والفائدة متحققة، فرصة لاستنطاق المشروعات والقرارات وتجليتها أمام الرأى العام، وفرصة لاستبصار البدائل المتاحة، طالما الحوار فى سياق المصلحة العامة.

مثل هذه الحوارات المجتمعية علامة صحة، عافية، وعلى الحكومة ألا تضيق صدرًا بل تسهم بقسط وافر من المعلومات الغائبة، «الفريضة الغائبة» هى شراكة المجتمع والحكومة فى منظومة القرارات التى تمس الصالح العام، صارت مستوجبة، ولطالما المصلحة واحدة فلِمَ استنكاف الحوار من قبل البعض، من يضيق بالحوار عليه أن يفسح الطريق للنهر جاريًا.

وقبل وبعد مستوجب على الحكومة الانفتاح على الآراء الأخرى، حتى الرافضة، وبحث حيثيات الرفض طالما على أرضية وطنية، لا أحد يمتلك الحقيقة ويصادرها، الحقيقة أن تمكّن من يطلبها إلى طلبه بالحقائق والمعلومات، وصاحب العقل يميز الغث من السمين، وفى الأخير المصلحة واحدة، مصلحة الوطن والمواطن.

مستوجب شراكة مجلسى النواب والشيوخ فى الحوار الدائر، وأن تتسع جلسات المجلسين لاحتضان مثل هذه الحوارات المجتمعية، وأن تتحول المجالس النيابية إلى ملتقيات للحوار، وتذاع على الهواء أو مسجلة حسب ما تقتضيه تقاليد المجلسين.

الحوار وليس الخوار، الحوار فعل رشيد، الخوار فعل كريه، الخوار ينهى الحوار قبل أن يبدأ، ونحن فى طريق الحوار أرجو أن يتراجع الخوار والصياح استهجانًا فى مواجهة كل مشروع وكأنه جريمة!