تلقيت رسالة مهمة من المهندس «محمد المهندس»، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، حول مصير شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، تستأهل التوقف والتبين، فمصير الشركة معلق فى الرقاب، وتحتاج إلى تدخل حكومى لإمدادها بالطاقة لتسترد عافيتها، وحتى لا تلقى مصير شقيقتها الحديد والصلب.

يقول «المهندس»: شركة مصر للألومنيوم هى المصهر الوحيد فى العالم الذى يحصل على الطاقة الكهربائية بأعلى تكلفة فى العالم.

الكهرباء ليست مصدر طاقة فقط لاستخلاص الألومنيوم، بل هى أحد مكونات وركائز الإنتاج، حيث وصلت مساهمتها فى تكلفة طن الألومنيوم إلى ٤٠٪، ما يجعل هذا الرقم الأكثر كلفة والأكثر تأثيرًا على تحول الشركة من شركة رابحة مصدرة إلى شركة خاسرة.

وفقًا للتقرير الشهرى الدورى لموقع وود ماكينزى (Wood Mackenzie) الأشهر عالميًا فى تحليل إحصائيات صناعة الألومنيوم، فإن شركة مصر للألومنيوم باتت تحصل على الكهرباء بسعر هو الأعلى عالميًا دون نظير، فقد بلغ سعر الكيلووات ساعة للمصنع نحو (7.2 سنت/ كيلووات ساعة) مقابل متوسط عالمى لا يزيد على (٣ سنت/ كيلووات ساعة)، فإذا علمنا أن (قرشًا واحدًا) زيادة فى أسعار الكهرباء يكلف الشركة (٥٠ مليون جنيه) زيادة فى مصروفاتها كل عام، فإن (٤ سنت) فرقًا فوق المتوسط المقبول عالميًا تكلف الشركة مصروفات سنوية إضافية تبلغ تقريبا (3.2 مليار جنيه) سنويًا.

المتوسط العالمى لسعر الكهرباء «لمصاهر الألومنيوم» هو المقياس الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه بهدف التعرف على الوضع التنافسى لممتهنى تلك الصناعة التى تقدم منتجاتها فى سوق عالمية مفتوحة تسودها آلية تسعير عالية الكفاءة وتخضع لاعتبارات العرض والطلب ببورصات المعادن العالمية.

موقع «وود ماكنزى»، طبقًا لتقرير ديسمبر الماضى، صنف شركة مصر للألومنيوم فى المرتبة رقم (١٣٩) عالميًا من إجمالى أكبر (١٣٩) مصهر ألومنيوم فى العالم، فى الأعلى كلفة للطاقة الكهربائية. مصر للألومنيوم تحصل على الكهرباء بسعر أعلى من أسعار الطاقة لمصاهر الألومنيوم بدول مثل الصين التى تمتلك ٢١٧ مصهرًا لإنتاج الألومنيوم، وكذلك مصاهر الألومنيوم بأوروبا وأمريكا التى توفر لمصاهرها الطاقة بأسعار تنافسية، وتربطها بأسعار المعدن فى بورصة لندن.

الشركة لم تقصر وعملت ومازالت تعمل حاليًا على خفض استهلاكات الطاقة والتحوط من تقلبات أسعار الألومنيوم، إلا أن جميع الجهود لن تكون مجدية وسط ابتلاع فاتورة الكهرباء أرباحها بشكل مبالغ فيه.

شركة مصر للألومنيوم تعلم أن البنية التحتية للشركة وكذلك التكنولوجيا الحالية ستتقادم، ولا سبيل أمام الشركة لاستمرارها فى المنافسة ودخول السوق العالمية سوى بتنفيذ مشروع (الخط السابع) الجارى تنفيذ دراسة الجدوى البنكية له تحت إشراف كبرى الشركات الاستشارية العالمية (شركة بيكتل الأمريكية Bechtel)، وهذا المشروع سيكون بمثابة طوق النجاة بشرط تخفيض أسعار الكهرباء أو السماح للشركة بامتلاك محطة توليد خاصة بها، أسوة بمصاهر للألومنيوم فى الخليج.