أُنشئت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة ٢٠١٨، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، شُكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة.

إذا لم تجتمع اللجنة العليا الآن متى تجتمع؟ السحب الداكنة تغطى السماء، وتقارير المنظمات الإخوانية الممولة قطريًا تتكاثف تحريضًا على الدولة المصرية، يمهدون الأرض لإدارة الأمريكية الجديدة للخوض في الشؤون الداخلية المصرية من منطقة رخوة، ملف حقوق الإنسان مثل «كعب أخيل العارى» الذي تُصاد الدول والحكومات منه بسهام مسمومة.

دعوة اللجنة صارت مستوجبة للرد على التقارير التي تصدر تباعًا في متوالية جهنمية، تصدر عن منظمات مشبوهة فتتلقفها قنوات الإخوان، ثم تتابعها صحف غربية ممولة قطريًا في لندن وباريس، لتلتقطها صحف واشنطن، الحملة على الحكومة المصرية مخططة في أقبية استخباراتية عاتية، وممولة جيدًا، ونافذة حتى وصلت لأعضاء في الكونجرس الأمريكى بتشكيله الجديد وأغلبيته الديمقراطية، هناك تحرك مفضوح وعليه يستوجب تحرك مضاد.

المعلومات المصرية على صدقيتها في هذا الملف شحيحة عالميًا، ويستوجب اطلاع العالم على ما جرى من تحسينات في هذا الملف الذي هو أحد عناوين «إدارة بايدن»، وتشهره في وجوه الحكومات التي لا تذعن للإملاءات الأمريكية، الاستخدام السياسى لهذا الملف فاضح، وعليه يستوجب الخروج لملاقاة الخصم في المحافل الدولية بلغة مفهومة وواضحة وذكية، القعود وحديث الداخل لن يدفع خطرًا، والتصريحات الدبلوماسية لا تلجم نهم هذه المنظمات العقورة إلى النهش في جسد الدولة المصرية.

الاستهداف واضح في هذا الملف ويستوجب فضحه، وفضح مموليه والعاملين عليه في الداخل والخارج، والاستعانة بالمنظمات الوطنية المخلصة للمقاصد العليا لحقوق الإنسان في التصدى لهذه الهجمة، والتشبيك مع المنظمات الصديقة خارج الحدود، اللوبى الإخوانى الممول قطريًا يتحرك بخبث لإحراج الحكومة المصرية في مواجهة إدارة بايدن باعتباره «نبى الديمقراطية المنتظر ،» والديمقراطيون الأمريكان بالسوابق على عهد أوباما وهيلارى.. يعرفون.

أتطلع إلى اجتماع اللجنة العليا عاجلً، وعلى توقيته، وبتكليفات محددة لمواجهة الحملة الحقوقية العالمية على ملف حقوق الإنسان في مصر، مهم جدًا ترتيب البيت
من الداخل، وإدخال تحسينات على الملف، بإرادة مصرية حرة، ليس تحت ضغط ولا استجابة لإملاء، ولا خشية، فالقرار المصرى حر مستقل وذو إرادة نافذة.