تدخل دول العالم حاليًّا في سباق محموم لتحقيق طفرات واسعة في الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد بتطبيقاته مقصورًا على الدول المتقدمة التي هيمنت على التكنولوجيا لعقود طويلة، لكن باتت الدول ذات الاقتصادات الناشئة قادرة على دخول حلبة التنافس الدولي، محققة طفرات واسعة تخطف الأنظار العالمية لها، حيث وضعت سنغافورة 5 مشاريع رئيسية كجزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية لعام 2030 من أجل تحويل البلاد بالكامل: التخطيط الذكي للشحن (2030)، نظام إدارة العقارات (2022)، التنبؤات وإدارة الأمراض (2021)، التعليم الشخصي (2020 - 2025)، عمليات تطهير الحدود (2025).

وشرعت الصين خلال السنوات الماضية في توجيه مبالغ هائلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتزايد عدد الطلاب الدارسين لهذا المجال، ونجحت بحلول عام 2017، بأن تهيمن على نحو 48 % من إجمالي تمويل الذكاء الاصطناعي العالمي، وتعكف الصين حالياً على تكييف برنامج نظام “الدرجات الاجتماعية” الذي يعكس فكرة التحكم في المجتمع وإدارته بالآلات بدلاً من الناس، وسيقوم نظام الدرجات الاجتماعية بجمع البيانات المالية والصحية والرقمية من المواطنين، وكلما حصل مواطن على درجات أعلى، زادت الفوائد التي سيحصل عليها (أي طلبات التأشيرة الأسرع، وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل، إلخ).

وتركز الولايات المتحدة الأميركية ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي للإدارة الأميركية بشكل أساسي على النقل والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية والزراعة والتنبؤ بالطقس والأمن القومي والدفاع، وفي يناير 2020، اقترح البيت الأبيض المبادئ التنظيمية للذكاء الاصطناعي لاستخداماته في القطاع الخاص، لتحقيق ثلاثة أهداف: ضمان المشاركة العامة، والحد من التجاوز التنظيمي، وتعزيز التكنولوجيا الجديرة بالثقة.

وتبدي بعض الدول العربية اهتماما كبيراً بالثورة الصناعية الرابعة واستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن لا تجري البلدان العربية سوى القليل من التجارب العلمية المرتبطة به، باستثناء المملكة العربية السعودية، وأطلقت الإمارات العربية المتحدة مجلس الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، ليغطي التعليم والنقل والطاقة والفضاء والتكنولوجيا، وفق أهداف استراتيجية هي: تحقيق أهداف المئوية الإماراتية  2071م، وتعزيز الأداء الحكومي على جميع المستويات، وأن تكون الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، فضلاً عن إنشاء سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

وأسست المملكة العربية السعودية: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في أغسطس 2019 بهدف جعل المملكة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وبناء واحدة من أكبر السحب في المنطقة من خلال دمج 83 مركز بيانات تملكها أكثر من 40 هيئة حكومية، واستخدام البيانات التي تم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الفرص التي يمكن أن تولد أكثر من 40 مليار ريال مدخرات حكومية وإيرادات إضافية.