تخيلت الممثل الكوميدي الكبير عادل إمام، الذي طرح عليه في إحدى مسرحياته الشهيرة لغز لا خيوط له، ولا يحمل أياً من أساسيات اللغز، فما كان منه إلا أن أجاب جواباً سريعاً وبدون تردد «البطيخة».

تلك هي حالنا هذه الأيام، فقضية لجنة الانتخابات، التي أخذت الحيز الأكبر من اهتمامات الشارع الرياضي، والكروي تحديداً، في الدولة، تصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه اللغز، وإذا طلبت تفسيراً أكثر علك تصل إلى حل تجد أنه ليس بلغز، ومع هذا يزداد اللغز صعوبة، فلا تجد وسيلة للخروج من هذا المأزق إلا أن تقول بصوت عالٍ، على طريقة عادل إمام، «البطيخة».

عندما يدلي القانونيون المحايدون رؤاهم في قضية ما، بحثاً وتمحيصاً، نجدها أسهل مما نتصور، ولكن عندما يتجه «المايكروفون» للجانب الآخر، وأقصد أصحاب الخبرة القانونية الذين يمثلون اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعض مسؤوليه الإداريين، تزداد الأمور تعقيداً وندخل في حيرة من أمرنا؛ فالمحايدون يقولون إن هناك انتهاكاً واضحاً للوائح الانتخابات.

وتحديداً في الفقرة 5 من المادة السادسة، وإن اللجنة المشرفة على الانتخابات غير قانونية، وهذا الخلل سيؤدي في المستقبل إلى ما لا تحمد عقباه من إشكالات قانونية، ولا بد من جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللوائح أو اختيار أعضاء جدد.

أما جانب الاتحاد وتحديداً القانونيين فيه، فيقولون إن الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، وإن العمومية التي اختارت وصادقت على أعضاء اللجنة أكبر من كل هذا الطرح، وحتى لو وجدت أي طعون بعد العملية الانتخابية فلن يتم النظر فيها؛ لأن الطعن غير مسموح به والنتائج ستكون نهائية ولا رجعة عنها، وازدادت الأمور تعقيداً ودخلنا في دائرة «البطيخة».

المداخلتان اللتان جرتا من جانب عبدالعزيز بن درويش رئيس اللجنة القانونية في اتحاد الكرة وعلي حمد مدير الاتحاد في برنامج «غيم أوفر»، أظهرتا التباين بين اثنين يمثلان الجهة ذاتها، لكن كلاً منهما كان يغرد في سرب آخر، وظهر للمتابعين أن هناك حلقة مفقودة، وأن الرأيين اللذين من المفترض أن يصلا بالمشاهد إلى نقطة تشرح سلامة موقف الاتحاد خلطا الأوراق ووضعاه في موقف أكثر إحراجاً.

صافرة أخيرة..

نحن لسنا مع طرف ضد آخر، بل هدفنا أن نصل إلى حل مرضٍ لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم الأمور، وطالما أن الأمر في بدايته فليس عيباً أن نذهب إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، ويطالب به القانونيون، وهو عقد جمعية عمومية طارئة وغير عادية تضع حداً لكل التكهنات التي ليست في صالح أحد.