انتهت القمة الخليجية الخامسة والثلاثون المنعقدة في الدوحة، ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه القمة لها أهمية خاصة، لأسباب عدة، أهمها أنها تأتي بعد عودة العلاقات الخليجية إلى طبيعتها، وأنها تعقد في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية.

 ولا شك أن ملف الإرهاب من الملفات الشائكة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد السياسي والأمني، بسبب ما تواجهه دول الجوار العربية، العراق واليمن وسوريا، فهذه الأحداث تجعل الحاجة ضرورية وماسة لمزيد من التكاتف والتنسيق والتعاون، بل وتفعيل الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذا الخطر على جميع الصعد، بدءاً من الأسر والمنازل التي بدأ الإرهاب يتوغل إليها، وانتهاء بالمستويات العليا.

أما الملف الآخر فهو الملف الاقتصادي، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك في دول الخليج التي تعتبر من أغنى الدول بهذا المصدر وأكثرها اعتماداً عليه، ما يعني حاجتها إلى مراجعة رؤيتها في هذا الملف لتفادي أي تأثيرات سلبية قد يحدثها في الدول ومشاريعها المستقبلية.

الظروف التي انعقدت فيها قمة الدوحة استثنائية أيضاً على الصعيد الأمني، ونقصد بالدرجة الأولى الأمن الاجتماعي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوحدة والترابط بين دول مجلس التعاون كأفراد ومجتمعات، لأن ترابط النسيج الاجتماعي هو الذي يؤدي إلى ترابط أوثق في مواجهة أي تحديات تواجه هذه الدول أو تحاول المساس بأمنها.

التحديات الكبيرة اليوم لم تعد تكفيها القوة العسكرية والنفوذ الاقتصادي فحسب، بل تحتاج إلى كيانات وأطر تعمل من خلالها الدول بشكل متكامل مع دول أخرى تشترك معها في المصالح وتواجه التحديات نفسها، فذلك يضاعف من قدراتها في مواجهة التحديات، لتصبح دول مجلس التعاون الخليجي أكثر قدرة واستعداداً لخدمة مصالح المنطقة، لاسيما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب الذي يعد التحدي الأكبر للعالم بأكمله.