في ذات يوم إطلاق المنظمة المتاجرة بحقوق الإنسان، والتي لا زلت أسميها «هيومن لايز»-أي أكاذيب بشرية ـ، لافتراءاتها على أحوال العمالة المنزلية في الإمارات، أقول في ذات ذلك اليوم كنت أمام مشهد عاملة منزلية أفريقية الجنسية تتحدث اللهجة المحلية بطلاقة مع أطفال مخدوميها، وهم يمرحون في غاية السعادة في أحد المراكز التجارية الكبرى بضواحي العاصمة أبوظبي.

استوقفني المشهد، ما الذي يدفع هذه العاملة لإتقان اللهجة سوى حسن ما تحظى به من معاملة وعشرة طويلة مع من تعيش معهم، ويتوقف المرء أكثر مع وجود كل هذه الملايين من البشر يعيشون ويعملون في الإمارات، وإصرارهم على البقاء والعمل فيها، والتي أظهرت كل المؤشرات العالمية أنها من الوجهات الأولى المفضلة للعيش والعمل.

لم يكن هذا التقرير الذي يقطر كذباً وافتراءً عن العمالة المنزلية في الإمارات، الأول من منظمة أتمسك برأيي فيها بأنها تفتقر وتقاريرها المشبوهة لأدنى معايير المهنية والمصداقية. فقد كانت لنا معها وقفات سابقة، وتساؤلات عدة. أوجز الإجابة عنها ذات مرة معالي صقر غباش وزير العمل عندما أطلقت عليها هذا الوصف.

قال معاليه هذه المنظمة تقتات من التمويل الذي يصلها، ولضمان استمرار تلقيها الأموال لا بد أن تسوق مثل تلك الأكاذيب، خشية أن يجف نبع التمويل إذا ما كانت كل الأمور على ما يرام.

خاصة وأنها تتجاهل جهداً كبيراً يبذل في جوانب عدة تقوم به السلطات المختصة في دولة تضم عدة ملايين من العمالة الوافدة، منها نحو مئتي ألف من العمالة المنزلية، لتقوم بعدها منظمة الأكاذيب المحضة، ببناء تقريرها استناداً لأقوال 99 عاملة منزلية، ومن الفلبين تحديداً التي يفترض بنا طلب الحماية من الآثار السلبية للغاية التي جلبتها معها إلى مجتمعنا المحافظ منذ بداية استقدامها، وخاصة الانحرافات الجنسية الشاذة. ناهيك عن الابتزاز الذي تمارسه وكالات تصدير العمالة الفلبينية.

أن ما تقوم به هذه المنظمة من تشويه للحقيقة والحقائق، بحاجة لوقفة حازمة للتصدي لأكاذيبها وافتراءاتها، لا بالشجب والتشنج، وأنما بالحقائق عن جهد كبير للدولة ومن فيها لتنفيذ التشريعات واللوائح الموضوعة لصون حقوق الجميع، ليعرف العالم حقيقة المتاجرين بحقوق الإنسان، وأي غي فيه يعمهون.