تستحق منا كل التقدير، الجهات والمؤسسات التي تعاملت مع تطورات وتقلبات الطقس بكل مسؤولية وشفافية، وقد كانت على قدر المسؤولية في متابعة الأوضاع الناجمة عن المنخفض الجوي الذي مرت به الدولة، ويبدأ في التبدد بدءاً من اليوم، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، والذي كان سباقاً هذه المرة في إطلاق تحذيراته للاستعداد مبكراً للتعامل مع تداعيات المنخفض.
لقد حرصت هذه الجهات على متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوقوف أولاً بأول على المواقع والمناطق التي تتطلب تدخلاً سريعاً ومباشراً، والرد على أي معلومات مغلوطة تقلل من شأن الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الدوائر والجهات الحكومية لإسعاد الناس. مثل واقعة أحد الأشخاص عن حالة مسكنه، عندما نشر مقطعاً مصوراً عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ليتضح بعد ذلك، ومن رد الجهة المعنية، أنه من تسبب في تعطيل شبكة تصريف المياه بمنزله وتسربها لصندوق الكهرباء فيه بعدما استعان بشخص غير مؤهل لإدخال السلك الخاص بالأطباق اللاقطة. والشيء نفسه عندما رد «إسكان الشارقة» على حالة مماثلة.

هذه الوقائع تقودنا مجدداً للحديث عن الوعي والمسؤولية في التعامل مع ما ننشر ونتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الكثيرين بوعي أو من دونه يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية

. وهو لا يدرك أنه بتغريدته أو المقطع المصور الذي يبثه يسيء لجهد ضخم تقوم بها جهات رسمية، وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية التي قل نظيرها في العالم من ناحية التسهيلات الكبيرة والشمولية المتاحة للمستفيدين، بل وأصبحت مضرب المثل في رعاية الدولة لمواطنيها.

الشيء نفسه ينطبق على مشاريع البنى التحتية التي أقيمت في مختلف مناطق البلاد وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية. وإذا ما طرأ عطل أو خلل هنا أو هناك، وتضرر منه المستفيد، فهناك منصات ومنافذ لتقديم الشكوى أو الملاحظات في هذا الجانب. كما أن الغالبية الكبرى لديها تطبيقات تفاعليه أو مركز اتصال حكومي متفاعل في مقدمته مركز اتصال دوائر حكومة أبوظبي الذي أصبح أنموذجاً يُحتذى، ومضرباً للمثل في سرعة التجاوب مع أي قضية، وفي أي مرفق من المرافق الخدمية في الإمارة.

علينا جميعاً مسؤولية رفع وعي العامة بخطورة الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تلتقط دوائر السوء ما يُبث للنيل منا والإساءة لنا.