نحيي الشفافية العالية لشرطة أبوظبي، وحرصها على عقد مؤتمر صحفي خاص بمحفظة وهمية جرى الكشف عنها مؤخراً. وذلك بعد اللغط الواسع حول الأمر، وساهم في تأجيجه ما يدور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ويشهد عدم انضباط والتزام من قبل مشاركين كثر لا يدركون تبعات نشر وترويج الأخبار المغلوطة وغير الملتزمين بأي معاير أو ضوابط مهنية، كما هو الحال مع الإعلام الذي بات يطلق عليه «تقليدي».

ولكن الأيام والوقائع أثبتت أنه أكثر انضباطاً وتقديراً للمسؤولية الملقاة عليه.

وقد حرص اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي على تذكير الجميع بضرورة تحمل مسؤولياتهم واليقظة التامة في التعامل مع مثل هذه الأمور التي تظهر بين فترة وأخرى، وقد تابعها الرجل في وقائع مماثلة على امتداد خدمته وفي مواقع مختلفة من مسيرته الشرطية والأمنية.

وقد نقلت وسائل الإعلام بتوسع تفاصيل مؤتمره الصحفي خلال اليومين الماضيين.

حمل ذلك المؤتمر الصحفي رسائل عدة في مقدمتها تأكيد شرطة أبوظبي على التقدير العالي للقضاء باعتباره صاحب القول الفصل في القضية، وغيرها من القضايا التي تستهدف سلامة المجتمع ومن فيه. كما حمل تقدير الشرطة الكبير للإعلام ومسؤوليته ودوره في توعية أفراد المجتمع بعدم الانجرار وراء الأوهام التي يروج لها أصحاب تلك المحافظ الوهمية والمنتفعون معهم ممن يشاركون في استدراج مطاردي الأوهام والرغبة في الإثراء السريع من دون تبصر وتريث.

وحتى بعد وقوع الضحايا في الفخ الذي نصب لهم بإحكام، تجد أمثال هؤلاء ينفخون باتجاه تشجيعهم على عدم التقدم ببلاغ بحق صاحب المحفظة بزعم أنه قد يطلق سراحه، ويعود لممارسة نشاطه، ويعيد لهم أموالهم، في حيلة لا تنطلي على أحد بعد أن انكشف المستور. وتابعنا كيف يقومون بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بتمزيق مستندات تعد في نظر القانون «أدلة» مهمة في القضية عندما ينظر فيها القضايا، ومهمة أيضاً لحفظ حقوق الآخرين. وما يقومون به ليس سوى استخفاف بالمسؤولية وبالقانون أيضاً، وينم عن جهل مستفحل به، وبما تدعو له الأجهزة المختصة من التزام واحترام للآخرين، وحقوقهم عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جديد نحيي شرطة أبوظبي وكافة الأجهزة الأمنية التي تؤكد دوماً بأن القانون وجد لخدمة الجميع، وليس كما يشاع بأنه «لا يحمي المغفلين».

المصدر : الاتحاد