خلال تسعة أشهر فقط صادرت الدوائر المتخصصة في أبوظبي بضائع وسلعاً مقلدة بنحو مائة مليون درهم، بينما جرى في دبي ضبط ومصادرة مثل تلك النوعية من البضائع بقيمة 83 مليون درهم في ثمانية أشهر من العام الحالي. 

وكانت سلطات الإمارة قد صادرت في النصف الأول من العام الماضي بضائع مقلدة بنحو مئتي مليون درهم، بينما أعلنت شرطة دبي، ومن خلال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إطلاق خطط متكاملة لمواجهة الظاهرة تعتمد على الحملات التفتيشية الميدانية، وكذلك توعية الجمهور الذي اعتبرته شريكاً مهماً في التصدي لهذه التجارة غير المشروعة بامتناعه عن شراء مثل تلك السلع أو الإقبال عليها. 

تقوم هذه الأجهزة المتخصصة بحملات واسعة وجهود كبيرة للقضاء على تجارة البضائع والسلع المقلدة، لأن المسألة أبعد من مجرد تفضيل وتمييز بين سلعة «الماركة» الأصلية وبين المقلدة المعروف بـ«التجاري»، فالقضية تتعلق في المقام الأول بسلامة الاقتصاد الوطني، ومكانة الدولة وجهودها في احترام قوانين الملكية الفكرية والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن. وكذلك سلامة أفراد المجتمع بتجنيبهم المخاطر التي قد تترتب على سلع ومنتجات مقلدة مجهولة المصدر والمكونات، خاصة إذا ما عرفنا بأن «تجارة المقلد» لم تترك قطاعاً إلا وانخرطت فيه، وخاضت دروبه وخطوطه، بدءاً من تجارة العطور ومستحضرات التجميل والساعات الثمينة والأدوية وبرامج الكمبيوتر والحواسيب والطابعات وأحبارها والأدوات الكهربائية والأفلام، وانتهاء بقطع غيار السيارات وغيرها.

القائمون على حملات التصدي لتجارة المواد المقلدة، وهم يعولون على دور الجمهور كنت أتمنى أن يتوقفوا أمام سر ازدهار هذه التجارة وإقبال تلك الشرائح من المستهلكين على هذه النوعية من البضائع التي بلغ ثقة المروجين لها أنهم لا يترددون في إبلاغ المتعاملين بأنها«تجارية»، وليست «أصلية»؟. 

السر يكمن في الفارق الهائل بين سعر الأولى والثانية، فوكلاء المنتجات الأصلية الذين يحتكرون استيرادها يبالغون في أسعار سلعهم بصورة تمثل عبئاً على جيب المستهلك محدود الدخل الذي يلجأ مضطراً للبحث عن بدائل «تجارية» رغم كل المخاطر المترتبة على ذلك، وبالأخص ما يتعلق بقطع الغيار وإطارات السيارات.

كما أن هناك تساؤلاً متعلقاً بدخول السلع المقلدة للأسواق، والتي يتعمد موردوها جلبها عبر موانئ صغيرة تفتقر للإمكانيات التقنية والبشرية التي تتمتع بها المرافئ الكبيرة، ما يتطلب تعاون الجميع.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد