الواقعة المؤلمة التي جرت قبل أيام أمام إحدى المدارس الخاصة في دبي وذهبت ضحيتها طفلة في الرابعة من عمرها لقت حتفها دهساً أعادت من جديد مسألة الأمن والسلامة في محيط المدرسة، جراء ما يجري في تلك المناطق لدى توصيل التلاميذ صباحاً ونقلهم لمنازلهم بعد ذلك في نهاية اليوم المدرسي.
في الصباح أو عند الانصراف عصراً، تشهد المناطق المحيطة بالمدارس الحكومية والخاصة فوضى عارمة بكل ما تعني الكلمة، وبالذات من قبل أولياء الأمور والسائقين الخاصين الكل في عجلة من أمره، صباحاً للالتحاق بالدوام وبعد الظهر للوصول للمنزل.
الطفلة الضحية توفيت متأثرة بإصابتها جراء اندفاع سيارة راجعة للخلف كانت تقودها امرأة ضغطت خطأ على الدواسة بدلاً من المكابح لتنحشر الطفلة ووالدتها بين السيارة المندفعة وأخرى كانت متوقفة بصورة نظامية في المكان.
الفوضى عند مناطق المدارس الخاصة تحديداً لا توُصف أمام المشاهد التي تجري، وتقدم دروساً مجانية للصغار بنين وبنات في تجاوز الانضباط والاستخفاف بالقوانين وعدم احترام الآخرين. وهي مشاهد غير مقتصرة على مدينة معينة، وإنما في الغالبية العظمى من مدننا وتتفاوت فقط في مستوى الكثافة والازدحام.
مقر صحيفتنا «الاتحاد» يقع في محيط مدرستين خاصتين كبيرتين خلال ساعات بدء الدوام المدرسي وانصراف الطلاب تزدحم الطرق المؤدية إليهما والطرق الجانبية بكم هائل من السيارات الخاصة ناهيك عن الحافلات التابعة لتلك المدارس التي تخلت عنها شرطة المرور، لتترك الأمر لحارس المدرسة «السكيورتي» الذي يقف وسط الزحام تائهاً لا حول له ولا قوة، ولأنه ببساطة غير مدرب أو مؤهل، ومثل هذا المشهد المزعج أمام كل مدرسة تقريباً.
ورغم المناشدات للجهات المختصة وفي مقدمتها شرطة المرور يتواصل هذا الوضع والمشهد غير الحضاري، وما يتمخض عنه من حوادث متفاوتة الأضرار، وأخطرها التأثير النفسي على الصغار والذي تتحمل مسؤوليته في المقام الأول، إدارات المدارس الخاصة التي أعماها الجشع عن النظر في تبعات مثل هذه الأمور وتداعياتها، جراء مبالغاتها في الأسعار والرسوم التي تطلبها لقاء توصيل الطلاب، فلو كانت في المتناول لما وجدنا هذه الأعداد الضخمة من السيارات الخاصة تقوم بالمهمة. رسوم التوصيل عند بعض المدارس وحتى الجامعات الخاصة يقارب القسط المدرسي نفسه. بينما في كل دول العالم مخفضة وتكاد تكون رمزية بما في ذلك استخدام وسائل النقل العام.