في لقائه مؤخراً مع القيادات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام المحلية أوضح معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين جملة من مبادرات الوزارة بما يخص تنظيم العمالة المنزلية بعدما أسند للوزارة أمور هذا القطاع بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ومن ضمن ذلك استحداث مكاتب «تدبير» بالشراكة مع القطاع الخاص على غرار تجربة «تسهيل» لأجل تقديم خدمات متكاملة عبر هذه المكاتب للراغبين في تشغيل واستقدام هذه الفئة من العمالة

. وعلى هامش ذلك اللقاء جرى كذلك وبحضور معاليه تنظيم جلسة حوارية حول مبادرة  «تدبير» لإشراك مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين وأفراد المجتمع ومن خلال وسائل الإعلام لرفع المجتمع بكل ما يتعلق باستقدام هذه الفئة من العمالة.

وكان البعض يتوقع أن تتولى الوزارة بنفسها كل أمور القضية المؤرقة لكل بيت في الإمارات بعدما تزايد الاعتماد على هذه الفئات من العمالة بصورة تفوق ما يمكن أن نتصوره، والسبب معروف، وهو ارتفاع نسبة ومستوى مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقد أوضح الوزير في ذلك اللقاء موقف الوزارة من عدم الانخراط في عملية الاستقدام المباشر، وهو موقف نتفهمه ونقدره من وزارة تابع الجميع الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله لتطوير التشريعات وتنفيذ الاستراتيجيات المستلهمة من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والتي جعلت من الإمارات بيئة جاذبة للعمل والعيش لكل راغب في فرصة للعيش الكريم من مختلف أصقاع الأرض، ولكن ما كان الجميع بانتظار أن يسمعه من قيادات الوزارة يتعلق بما إذا كانت هناك مبادرات للحد من استقدام العمالة المنزلية من خلال تخفيف الأعباء على المرأة العاملة وتشجيعها على البقاء فترات أطول مع صغارها وعائلتها، والتوسع في برامج العمل من البيت وغيرها من المبادرات التي من شأنها تقليل الإقبال على خدمات هذه النوعية من العمالة التي وجدنا في بعض الحالات أن عددها يفوق عديد أفراد الأسرة نفسها، وكذلك تأثيراتها على جيل أصبح شديد الارتباط بها لانشغال الوالدين عنهما، فمسألة إقامة الحضانات في أماكن العمل وإن كانت تجربة ناجحة وإيجابية إلا أنها لم تشهد توسعاً متسارعاً بالصورة المنتظرة.

أتمنى أن يكون التدبير مع مكاتب «تدبير» أفضل بمراحل كثيرة من مكاتب الاستقدام التي تحولت إلى مكاتب للاستغلال لمبالغتها في الأسعار التي تحددها مقابل «طلة» العاملة المنزلية في بيوتنا.

المصدر : الاتحاد