نختم حلقاتنا عن المعلم وجهود ومبادرات تمكينه بالدعوة لوقفة تحليلية وتشاورية لأجل المعلم والمسيرة التربوية والتعليمية، بعد أن قطعت هذا الشوط الطويل الحافل من التجارب والمنجزات. وعندما نتحدث عن المعلم فالحديث ينسحب أيضاً على دور المعلمة التي تنهض بمسؤوليات مضاعفة. ولنتوقف أمام أمرين في الميدان خلال الأيام القليلة الماضية.
الأمر الأول ما يلمسه المتابع من خلال رصد الواقع، فعلى الرغم من كل تلك المبادرات النوعية التي تقدم بين الفينة والأخرى لا زال الميدان يعاني من ضعف إقبال الشباب المواطنين على هذه المهنة الجليلة، كما أن شرائح منهم من العاملين فيها يتسربون منها، وبصورة ملحوظة وملموسة جراء وجود بدائل وخيارات أخرى. وبالتالي لا تجد الوزارة والهيئات المختصة بداً من اللجوء للاعتماد على الكوادر غير المواطنة لأن الفائض العددي في المدرسات لا يمكن استيعابه في المراحل التعليمية غير القابلة للتأنيث كما يرى البعض. وهذا التفاوت العددي ملحوظ كذلك في أعداد الدارسين أو الملتحقين بكلية الإمارات للتطوير التربوي. الحالة تتمدد وتتزايد رغم كل الجهود والمبادرات والحوافز، كما يعرف الجميع.
أما الأمر الثاني -وله علاقة وارتباط بالأول- فيتعلق بالدوام المدرسي الطويل الذي أشبع بحثاً ولا زلنا نراوح مكاننا دون أن نعترف بتأثيراته على الجميع بما في ذلك المعلم والمعلمة فهما أولاً وأخيراً من نسيج المجتمع وليسا قوى خارقة من كوكب آخر، ولعل السرعة التي تفاعل معها المجتمع عندما ترددت أنباء عن رجوع الوزارة عن نظام الفصول الثلاثة قبل أن توضح الملابسات وتنفي الخبر المتداول، حمل، شئنا أم أبينا، مدى ما يعتمل في الميدان سواء من العاملين فيه، وبالذات المعلمات أم من جانب أولياء الأمور والطلاب. وبالوضوح الذي اعتدناه من وزارة التربية والتعليم والشفافية المتبعة من جانبها عليها إبراز الإيجابيات والنتائج النوعية التي ترتبت على نظام الثلاثة فصول، والتي قد تكون غائبة عن الأطراف المتأثرة من النظام، والتي ترى أنه لا يقدم النتائج المرجوة منه، خاصة لجهة توزيع المقرر والانتهاء منه بالصورة والنتائج المتوخاة وتلبي تطلعاتنا جميعاً فنحن شركاء للوزارة فيما تقوم به سواء كأولياء أمور أو رجال إعلام. وإذا كانت هناك مراجعة قيد الدراسة فعلى الأقل نأخذ العلم بها لكي يقدم كل طرف ملاحظاته، لأن المصلحة تهم الجميع والهدف واحد لأجل مستقبل أبنائنا.