بيان النائب العام للدولة فجر اليوم، في أعقاب الموقف الصارم والحاسم لدولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة تجاه قطر، جاء في توقيت مهم لتوضيح التبعات القانونية بحق من يبدي «التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة».
 
وأوضح البيان أن ذلك «جريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات».
كان ضروريا التوضيح مجدداً بأن إجراءات الإمارات وشقيقاتها من الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر واليمن جاءت بعد أن طفح الكيل من ممارسات دولة قطر، و«سياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة، وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية»، كما أوضح بيان النائب العام للدولة، الذي أكد أن القرار جاء «حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها».

وذكر البيان أن هذه الإجراءات القانونية بحق المتورطين المخالفين جاءت «لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها»، مذكراً الجميع بأن النيابة العامة الاتحادية «ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم».

كان من الضروري التذكير والتنبيه لأولئك الذين يغردون أو يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسألة ليست مجرد تدوينة، بل موقف وطني لا يحتمل التشكيك أو المواقف الرمادية، وخاصة أولئك الذين يحاولون دس السم بالعسل وإثارة العواطف ومن خلالها الفتن، وتصوير الأمر كما لو أنه يستهدف الشعب القطري الذي تربطنا به وشائج القربي والنسب وروابط التاريخ، والذي وجد نفسه في موقف تسببت به سياسات حكومته وصانع القرار في الدوحة بمواصلة التآمر على أشقائه، وإصراره على جعل بلاده مرتعاً للجماعات الإرهابية والمتطرفة الذين اتخذوا منها قاعدة ومنطلقا للتآمر ومنصة لترويج الفتن والأكاذيب ضد الإمارات والسعودية والبحرين وغيرها من الدول التي لفظت تلك الجماعة وتنظيمها المأفون.