قبل سنوات قليلة فجعنا في يوم عيد بجريمة بشعة اغتالت طفلاً وبراءته لدى خروجه كأقرانه في ذلك اليوم المبارك ليجمع العيدية وسط فرحة كبيرة تبخرت مع تفاصيل وحشية الاعتداء في القضية التي هزت دبي ومجتمع الإمارات قاطبة، وعُرفت فيما بعد بقضية «طفل العيد». ومع أن الذئب البشري قد نال عقابه ونفذ فيه حكم الإعدام إلا أنها تأبى مفارقة الذاكرة.

الليلة قبل الماضية اهتز مجتمع الإمارات ومن فيه وهم يتابعون مأساوية جريمة الورقاء، وبرعم يذوي وذئب بشري يهوي إلى قاع الخزي متجرداً من كل مشاعر الرجولة والإنسانية وهو يغدر بصغير هو طفل عائلة صديقة له، ويفتك به، ويزهق روحاً بريئة، ويقتل أحلاماً كثيرة ويلقي بجثته تحت الأشجار، ويفر من المكان، ولكنه سرعان ما وقع في قبضة رجال العيون الساهرة اليقظة.
تعاطف واسع وتنديد كبير من مختلف شرائح مجتمع الإمارات عبر عن نفسه من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وعبر عن روح الأسرة الواحدة التي تميز هذا المجتمع، لأنه يرفض ويلفظ الخارجين عن قيمه ونواميسه.

أدانت الأصوات الغاضبة والمتأثرة والمتعاطفة الجريمة، وتجددت معها المطالبات بألا تأخذنا شفقة مع أمثال هذه الوحوش التي تعيش بيننا، وتنكشف مع حوادث وقضايا كهذه، تُسقط الأقنعة عنها وتكشر عن أنيابها ووجهها القبيح. تطبيق عقوبة الإعدام مع القتلة من أمثالهم مطلب مشروع، وكذلك الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين على البراءة من مغتصبي الأطفال. خاصة أن تشريعات الدولة لا تتسامح مع أمثالهم، وتوفر للطفولة كل الأمان والاستقرار، ويعد قانون «وديمة» من أهم الأدوات التي تجعل الإمارات أحد أكثر الأماكن أماناً للأطفال على مستوى العالم. لقد تعاطف الجميع مع الطفل المغدور وذويه، وكل منا يضع نفسه مكانهم في مثل هذه الظروف والمواقف.

كما أن هذه القضية طرحت بقوة مسألة المتابعة والتفتيش، خاصة عندما تكشف أيضاً مسائل تتعلق ببقاء شخص من أصحاب السوابق في الدولة يحوم بيننا، وهو لا يحوز إقامة قانونية منذ نحو ست سنوات. ثغرات تتطلب مواصلة العمل بقوة وتصميم أمضى لسدها لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية ورؤية القيادة ليظل هذا المجتمع آمناً مستقراً لا مكان فيه لأمثال هؤلاء الخسيسين من الذئاب البشرية المتخفية لتنقض على ضحاياها الأبرياء في غفلة من الجميع.

وكل التحية والتقدير للعيون الساهرة.